تعاني محافظة درعا جنوبي سوريا أزمة مائية متصاعدة، بعدما فقدت ينابيعها نحو 86% من مياهها، ولم يتبق سوى 4 ينابيع عاملة، ويتزامن ذلك مع تراجع مخزون المياه الجوفية من 7.5 مليارات إلى 4 مليارات متر مكعب.
وتضع هذه المؤشرات السكان والمزارعين أمام تحديات متزايدة، في ظل تداعيات التغير المناخي والجفاف مع الاستنزاف البشري للموارد المائية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها ضد الآبار المخالفة، وسط مخاوف من انعكاس تلك التدابير على المواسم الزراعية ومصادر دخل آلاف الأسر، وفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت خلال فقرة "نواة الظهيرة".
وتبرز بلدة تل شهاب في ريف درعا نموذجا واضحا للتحولات التي أصابت الموارد المائية، بعدما فقدت ينابيعها – التي اشتهرت تاريخيا بغزارتها – وتحولت المياه من مورد متاح إلى عبء يومي على الأسر، ويوضح المواطن وائل حجم المعاناة اليومية، بعد أن لجأ إلى شراء خزان بسعة 10 براميل، واستخدام المياه الكبريتية في أعمال الغسيل والتنظيف، دون أن تكون صالحة لتلبية جميع الاحتياجات المنزلية.
ويجد نفسه مضطرا إلى شراء مياه إضافية للشرب والاستخدامات الأخرى، في وقت يصل فيه سعر البرميل من المياه العذبة إلى 12 ألف ليرة سورية (نحو 0.8 دولار)، مما يضاعف الأعباء المالية على أسرته، ويدفعها إلى التعامل مع المياه باعتبارها سلعة مرتفعة التكلفة.
وتتوزع أسباب الأزمة بين عوامل مناخية وأخرى بشرية، حيث يوضح التقرير أن سنوات الجفاف المتتالية وتراجع معدلات هطول الأمطار والتغير المناخي أسهمت في تقليص الموارد المائية المتجددة، كما أسهم انتشار الآبار العشوائية والتعديات على شبكات نقل المياه وتوزيعها في تسريع استنزاف المخزون الجوفي، ما زاد الضغوط على مصادر مياه الشرب، وعمق الاختلال في الموارد المتاحة.
وتحاول السلطات المحلية احتواء التدهور من خلال حملة تستهدف إغلاق آلاف الآبار المخالفة وتشميعها، في مسعى للحد من الاستنزاف وحماية الموارد المخصصة لمياه الشرب، ويوضح مدير الموارد المائية بمحافظة درعا هاني عبد الله أن الإجراءات تشمل ملاحقة التعديات وفرض العقوبات والغرامات وفق التشريعات المائية، إلى جانب ضبط عمليات الضخ وتقنين الاستهلاك حتى بالنسبة للآبار المرخصة.
التعليقات (0)