أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً أدانت فيه ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، في قرار لا يقتصر أثره على إنصاف الضحايا والناجين وعائلاتهم، بل يعيد إحياء اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ويمنحها أهمية جديدة في تنظيم سلوك الدول ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق مجموعات سكانية.
ويكتسب الحكم أهمية خاصة بالنسبة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الدولة الأخرى التي تواجه حالياً اتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية أمام المحكمة، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومن المرجح أن تكون الحكومة الإسرائيلية وفريقها القانوني قد درسا بعناية تفاصيل الحكم المطول، بالنظر إلى ما يتضمنه من معايير وتفسيرات قانونية يمكن أن تؤثر في مسار القضية، بحسب ما أبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية. إقرأ أيضاً مذكرة اعتقال نتنياهو باقية.. والحصانة الشخصية إلى زوال
كما تتابع ألمانيا تداعيات الحكم، بعدما رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
وقال فيليب ساندز، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وعضو الفريق القانوني لغامبيا، إن الحكم يعيد إحياء اتفاقية منع الإبادة الجماعية ويمنحها معنى عملياً، محذراً من أن تبني الرأي القانوني المخالف كان سيحول الاتفاقية إلى نص بلا أثر فعلي.
وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، الحكم بأنه لحظة نادرة من العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، معتبرة أنه يمثل أيضاً تأكيداً على أهمية القانون الإنساني في عالم يتزايد فيه انعدام الالتزام بالقانون الدولي.
التعليقات (0)