أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية في تقرير حديث صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بأن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يقبعون حالياً خلف قضبان سجون الاحتلال. وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء الأطفال ثلاث طفلات، بينما يخضع العشرات منهم للاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه أي لوائح اتهام رسمية بحقهم.
وكشفت المؤسسات الحقوقية أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات استهداف القاصرين، حيث اعتقلت أكثر من ألفي طفل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة. وأشارت التقارير إلى أن عشرات الأطفال من القطاع لا يزالون في عداد المخفيين قسرياً، حيث يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وسلط التقرير الضوء على جريمة استشهاد الطفل وليد أحمد داخل سجن «مجدو» نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال. وأكدت المصادر أن سلطات الاحتلال أغلقت التحقيق في ظروف استشهاده دون محاسبة أي من المسؤولين، قبل أن تقوم بتسليم جثمانه وهو في حالة تجمد بعد مرور أكثر من عام على احتجازه.
وحذرت مؤسسات الأسرى من خطورة استمرار إفلات قادة وجنود الاحتلال من العقاب رغم الانتهاكات الجسيمة الموثقة بحق الأطفال الفلسطينيين. واعتبرت أن صمت المنظومة الدولية وغياب المساءلة الحقيقية يحول العجز الدولي إلى نوع من الشراكة الصامتة في الجرائم المرتكبة ضد الطفولة الفلسطينية.
ويواصل جيش الاحتلال انتهاج سياسات تنكيلية واسعة ضد كافة فئات الأسرى الفلسطينيين، دون مراعاة للقوانين الدولية التي تحمي الأطفال والنساء والشيوخ. وتتنوع هذه الانتهاكات بين التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية داخل مراكز التوقيف والتحقيق المختلفة.
وفي سياق متصل، أكدت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تواصل للعام الثالث على التوالي استخدام سياسة «الاختفاء القسري» بحق آلاف المعتقلين من قطاع غزة. وأوضحت أن الاحتلال يتعمد حجب المعلومات عن هؤلاء المعتقلين ويرفض الكشف عن أسمائهم أو أوضاعهم الصحية، مما يزيد من معاناة عائلاتهم القلقة على مصيرهم.
التعليقات (0)