وصفت السلطات في ميانمار قرار محكمة العدل الدولية، الذي أدان قوات الأمن بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، بأنه قرار مجحف وغير عادل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، خاينج خاينج سوي إن القرار لم يصدر بالإجماع، معتبرة أن بلادها تعرضت لاتهامات جائرة لا تستند إلى حقائق موضوعية من وجهة نظر السلطة هناك.
يعد هذا الحكم التاريخي الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة المرة الأولى التي تُحمل فيها المحكمة دولة المسؤولية المباشرة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي استمر سبع سنوات، عقب الدعوى التي رفعتها دولة جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة، ضد ميانمار لمحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة بحق الأقلية المسلمة.
أكد قضاة المحكمة في حيثيات حكمهم أن جيش ميانمار نفذ عمليات إعدام جماعية استهدفت الرجال والفتيان بشكل ممنهج. كما أشار الحكم إلى ارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق ضد نساء الروهينجا، بالإضافة إلى تدمير وإحراق مئات القرى خلال ما عُرف بعمليات التطهير التي شنتها قوات الأمن.
تعتبر هذه القضية هي المرة الرابعة منذ المحرقة النازية التي تقضي فيها محكمة دولية باستيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة لإثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية. ويمثل القرار انتصاراً قانونياً كبيراً للمدافعين عن حقوق الإنسان ولأقلية الروهينجا التي عانت من عقود من التهميش والاضطهاد الممنهج في موطنها الأصلي.
يواجه الروهينجا، وهم أقلية مسلمة في بلد ذي أغلبية بوذية، تصاعداً مستمراً في أعمال العنف والاضطهاد التي أجبرت مئات الآلاف منهم على الفرار. ويعيش حالياً نحو 1.2 مليون لاجئ في مخيمات مكتظة ومتردية الأوضاع في بنجلادش المجاورة، حيث يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والأمان.
ألزم حكم المحكمة الدولية دولة ميانمار بضرورة تعويض الروهينجا عن كافة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحقهم خلال السنوات الماضية. وأوضحت المحكمة أن قيمة هذه التعويضات سيتم تحديدها في وقت لاحق، مشددة على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.
التعليقات (0)