فمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، وبالتنسيق مع أفيغدور ليبرمان والأحزاب العربية، يتجه إلى فرض واقع برلماني جديد، بدأ بمحاولة السيطرة على رئاسة الكنيست وإزاحة أمير أوحانا، من خلال حشد الأصوات اللازمة لتشكيل أغلبية من 61 نائباً، وهذه الخطوة ليست مجرد تغيير في موقع برلماني، بل محاولة لانتزاع أدوات إدارة البرلمان من معسكر نتنياهو، والتحكم بجدول أعماله وأولوياته التشريعية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتكمن أهمية هذه المناورة في أنها تمنح المعارضة فرصة للانتقال من موقع الاعتراض إلى موقع المبادرة، وفتح ملفات حاولت حكومة نتنياهو تمريرها أو تحصينها خلال سنوات حكمها، وفي مقدمتها التشريعات التي مست استقلال القضاء، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا، ولجنة اختيار القضاة، ومكانة المستشارة القضائية للحكومة.
إن إعادة النظر في هذه التشريعات تمثل محاولة لإعادة التوازن بين السلطات، والحد من تدخل الحكومة في المؤسسات القضائية والرقابية، وإلغاء بعض الإجراءات التي أثارت انقساماً عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته تكشف أن الصراع لم يعد محصوراً في هوية الحكومة المقبلة، بل امتد إلى شكل النظام السياسي والقواعد التي تحكمه.
أما الملف الأكثر حساسية لنتنياهو فهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في أحداث السابع من أكتوبر.
فهذا الملف يتجاوز حدود الإخفاق الأمني والاستخباراتي والعسكري، ليصل إلى مسؤولية القيادة السياسية عن السياسات والقرارات التي سبقت الهجوم، وعن تجاهل التحذيرات، وطريقة إدارة المواجهة والحرب وتداعياتها، ونتنياهو يدرك أن لجنة تحقيق مستقلة قد تفتح الباب أمام مساءلة سياسية وتاريخية يصعب احتواؤها، خصوصاً أن القضية تمثل جرحاً عميقاً في الوعي الإسرائيلي، وتطالب عائلات الضحايا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
ومن هنا فإن تشكيل لجنة التحقيق ليس مجرد مطلب انتخابي أو شعار للمعارضة، بل اختبار حقيقي لمدى استعداد القيادة الإسرائيلية الجديدة لمواجهة المسؤوليات وكشف الحقائق، بعيداً عن الحسابات الحزبية ومحاولات حماية المسؤولين.
التعليقات (0)