أعلنت الحكومة الماليزية عن عزمها البدء في تنفيذ برنامج واسع النطاق يهدف إلى إعادة توطين نحو 10 آلاف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة في تركيا. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة منظمة تشمل التدريب على المهارات المهنية، وتعد واحدة من أكبر التحركات الدولية لمعالجة أزمة هذه العرقية التي واجهت حملات عسكرية قاسية في موطنها الأصلي بولاية راخين.
كشف نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، عن تفاصيل هذه الخطة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الإنسانية والأمنية المرتبطة بملف اللاجئين. وأوضح حميدي أن هذا التوجه يأتي في سياق سعي كوالالمبور لإيجاد حلول أكثر استدامة وفاعلية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المهجرين الذين استقبلتهم البلاد على مدار السنوات الماضية.
تزامن هذا الإعلان مع صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، والذي أقر بأن الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا في ميانمار عام 2017 ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وشددت المحكمة في قرارها على أن عمليات القتل والعنف الممنهج التي مارستها قوات الأمن هناك كانت تتم برعاية رسمية من الدولة، مما يعزز الموقف القانوني الدولي تجاه قضيتهم.
أكد أحمد زاهد حميدي في بيان رسمي أن المقترح الماليزي يمثل جزءاً من جهود الحكومة لمعالجة أوضاع اللاجئين بطريقة تتسم بالتنسيق العالي والإنسانية. وأشار إلى أن التعاون مع الجانب التركي سيوفر بيئة أفضل للاجئين من خلال برامج تدريبية تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتطوير قدراتهم الذاتية.
أعرب نائب رئيس الوزراء عن ترحيبه الشديد بموافقة الحكومة التركية على استقبال هذه الدفعة الكبيرة من اللاجئين الروهينجا. ووصف هذه الموافقة بأنها خطوة جوهرية في مسار البحث عن حلول طويلة الأمد لمشكلة لطالما فرضت تحديات معقدة على قطاعي إدارة الهجرة والأمن القومي في ماليزيا.
شدد المسؤول الماليزي على أن هذه المبادرة المشتركة مع تركيا يمكن أن تصبح نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي بين الدول الإسلامية والصديقة. وأوضح أن الهدف هو خلق مسار قانوني وآمن لإعادة التوطين يضمن كرامة اللاجئين ويحقق التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والمتطلبات الأمنية للدول المستضيفة.
التعليقات (0)