تكشف اتفاقيات التمويل التي تقارب مليار دولار بين بنكي فلسطين والقدس ووزارة المالية الفلسطينية عن تحول لافت في إدارة الديون داخل الجهاز المصرفي، مع اتجاه الحكومة إلى شراء محافظ قروض موظفي القطاع العام في غزة، في خطوة تمتد إلى المالية العامة والاقتصاد الفلسطيني عموما، ولا تقتصر آثارها على البنوك والموظفين.
من الناحية المصرفية، تبدو هذه العملية محاولة لإعادة ترتيب المخاطر الائتمانية في ظل ظروف استثنائية يعيشها القطاع المصرفي منذ اندلاع الحرب على غزة. فالبنوك تواجه آلاف القروض التي تراجعت فرص تحصيل أقساطها نتيجة تعطل مصادر دخل الموظفين وعدم انتظام صرف الرواتب، الأمر الذي يجعل الاحتفاظ بهذه المحافظ عبئا على إدارتها المالية وقدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية.
ويوفر بيع القروض للمصارف فرصة لتقليص انكشافها على مخاطر المقترضين الأفراد واستبدال مجموعة كبيرة من الالتزامات الائتمانية بتعرض مالي على الحكومة، بما قد يساعدها على تحسين إدارة محافظها الائتمانية وتخفيف أعباء المتابعة والتحصيل.
ونستطيع القول إن المخاطر نقلت هذه الديون إلى طرف آخر ولم تنهها، فعملية الشراء لا تعالج بالضرورة المشكلة الأساسية، فالمديونية لا تزال قائمة والموظف الذي فقد مصدر دخله لم يستعد قدرته على السداد بمجرد انتقال ملكية القرض. وفي المقابل أصبحت الحكومة مطالبة بتوفير التدفقات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المصارف، ما يعني انتقال جزء من مخاطر التعثر من ميزانيات الأفراد إلى المالية العامة.
وتزداد أهمية هذا التحول بالنظر إلى حجم التمويل الذي يقترب من مليار دولار وامتداد أحد التمويلين إلى ثماني سنوات، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا مالية متراكمة تشمل صعوبة انتظام دفع الرواتب وتراجع الإيرادات وتزايد الالتزامات العامة. وهذا يرفع من أهمية قدرة الحكومة على إدارة هذه المديونية دون التأثير على أولويات الإنفاق العام.
وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها حلا نهائيا لأزمة قروض الموظفين، فحماية المقترضين تتطلب استمرار الضوابط التي تحد من تراكم الفوائد والأعباء إلى جانب مراعاة قدرتهم الفعلية على السداد.
التعليقات (0)