رحبت 16 دولة عربية وإسلامية بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، إلى جانب العقوبات البريطانية المفروضة على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والجزائر والسعودية والصومال وفلسطين وقطر والكويت وليبيا والمالديف ومصر والنيجر وسلطنة عُمان، أكدوا فيه دعمهم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية.
ودعا الوزراء إلى اتخاذ تدابير دولية مناسبة، بما فيها فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في التوسع الاستيطاني، ولا سيما مخطط (E1)، والجهات التي تدعم سياسات الضم أو تسهّل تنفيذها.
كما شددوا على ضرورة إلغاء إسرائيل جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وما وصفوه بالتدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مجددين إدانتهم استمرار التوسع الاستيطاني، خصوصاً في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة.
وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تشكل الخطوتان البريطانية والأسترالية حافزاً لدول أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، بما يضمن المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان، مؤكدين أن هذه التدابير تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024.
وفي سياق متصل، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار والتعافي.
التعليقات (0)