تكشف معطيات تقرير إسرائيلي عن تورط 19 وزارة ومؤسسة حكومية وهيئة عامة إسرائيلية في منظومة متكاملة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، عبر التضييق على البناء، والاستيلاء على الأراضي والعقارات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية ومحيط البلدة القديمة.
وبحسب تقرير نشره موقع «زمان إسرائيل» العبري، وأعده مراسل الشؤون الحقوقية عومار شارفيت، فإن هذه المؤسسات تعمل بصورة متداخلة لتنفيذ سياسات تدفع العائلات المقدسية تدريجياً نحو مغادرة المدينة، من خلال إجراءات إدارية وقانونية وتخطيطية وأمنية، لا تقتصر على هدم المنازل أو إخلاء السكان، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي للقدس.
واستند التقرير إلى معطيات جمعية «عير عميم» الإسرائيلية، التي وثقت تصاعد هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن شبكة المؤسسات المشاركة تشمل وزارات وهيئات رسمية تتولى أدواراً مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف فرض وقائع جديدة على الأرض، وتضييق مساحة الوجود الفلسطيني في شرقي القدس.
ووفق التقرير، تتولى وزارة القضاء الإسرائيلية، من خلال أمين الوقف العام وهيئات تسجيل الأراضي، تسهيل نقل ملكية العقارات والأراضي إلى الدولة أو المستوطنين، فيما تضطلع وزارة المالية بدور مماثل عبر أمين أموال الغائبين، بما يفتح المجال أمام الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية وإعادة توظيفها لصالح مشاريع استيطانية.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارتا الإسكان والداخلية، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، على الدفع بمشاريع استيطانية وإقامة وحدات جديدة على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، بالتزامن مع فرض قيود على البناء الفلسطيني وعرقلة المصادقة على المخططات السكنية التي يقدمها المقدسيون.
كما تخصص وزارة شؤون القدس ميزانيات لدعم مشاريع استيطانية، فيما تتولى بلدية الاحتلال ودوائر الرقابة والشرطة تنفيذ أوامر هدم المنازل التي تصنفها سلطات الاحتلال على أنها مبانٍ غير مرخصة، في وقت تتواصل فيه المصادقة على مشاريع بناء استيطانية داخل التجمعات الفلسطينية نفسها.
التعليقات (0)