لم يعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه اختبارات عابرة بفعل الخروقات الإسرائيلية المتكررة، بل بات أمام تهديد متصاعد يمس جوهر التفاهمات التي قام عليها، في ظل انتقال الاحتلال من الاعتداءات المحدودة إلى تحركات عسكرية برية تستهدف تغيير الوقائع الجغرافية، وتوسيع نطاق السيطرة غرب الخط الأصفر، بالتزامن مع تعثر استحقاقات المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.
وأعاد التوغل الإسرائيلي الأخير في المحافظة الوسطى، باتجاه محيط مخيمي النصيرات والبريج، المخاوف من عودة العمليات العسكرية الواسعة، بعدما دفعت قوات الاحتلال بدبابات وآليات مدرعة غرب الخط الأصفر، وأجبرت عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها ومراكز إيوائها، وأغلقت شارع صلاح الدين، في خطوة لا تقتصر تداعياتها على النزوح والتدمير، بل تمتد إلى مستقبل الاتفاق ووحدة الجغرافيا الفلسطينية.
وتزامن هذا التصعيد مع رفع “مجلس السلام” تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، تناول تعثر تنفيذ الالتزامات الأساسية للاتفاق، بما فيها نزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وتشكيل الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المقاربة الدولية للمرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته.
وتكمن خطورة التوغل الأخير في أنه يتجاوز حدود التحرك العسكري الميداني، ليعيد طرح السؤال بشأن طبيعة الخط الأصفر ووظيفته، وما إذا كان الاحتلال يتعامل معه بوصفه حدًا مؤقتًا لترتيبات السيطرة خلال المرحلة الانتقالية، أم يسعى إلى تحويله تدريجيًا إلى حدود فعلية تفرض واقعًا جغرافيًا جديدًا داخل القطاع.
فالسيطرة على المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، والتقدم غربه، وإقامة نقاط ارتكاز عسكرية جديدة، تعني عمليًا توسيع المساحة التي يتحكم فيها جيش الاحتلال، وتقليص المجال المتاح لحركة السكان وعودة النازحين، فضلًا عن تعقيد الوصول إلى الأراضي والممتلكات الواقعة في المناطق المتاخمة له.
وتزداد خطورة هذه السياسة في المحافظة الوسطى تحديدًا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ووجود شارع صلاح الدين بوصفه أحد أهم المحاور الحيوية لحركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.
التعليقات (0)