f 𝕏 W
القضاء الأمريكي يسمح باستمرار دعوى تشهير رفعها ترامب ضد مؤسسات إعلامية

جريدة القدس

اقتصاد منذ 11 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

القضاء الأمريكي يسمح باستمرار دعوى تشهير رفعها ترامب ضد مؤسسات إعلامية

قاضٍ اتحادي يمنح دونالد ترامب انتصاراً قانونياً بالسماح بمواصلة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز ودار نشر كبرى.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
سمح قاضٍ اتحادي أمريكي باستمرار دعوى تشهير رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز ودار النشر بنجوين راندوم هاوس، مطالبًا بتعويضات تصل إلى 15 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة ترامب ضد وسائل الإعلام التي يتهمها بالانحياز، بينما يرى منتقدوه أنها تهديد لحرية الصحافة. يركز النزاع على مقالات وكتاب شككت في روايته المهنية، فيما تنفي المؤسسات الإعلامية ارتكاب أي إساءة وتعتبر الدعوى ذات دوافع سياسية.
أبرز النقاط

أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة قراراً يقضي بإمكانية المضي قدماً في دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز ودار النشر بنجوين راندوم هاوس. وتطالب هذه الدعوى بتعويضات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الحكم القضائي انتصاراً قانونياً لترامب في سياق حملته المستمرة ضد المؤسسات الإعلامية التي يتهمها بالانحياز وعدم الإنصاف.

تأتي هذه الخطوة القانونية ضمن سلسلة من الدعاوى التي باشرها ترامب ضد شركات إعلامية كبرى منذ مطلع عام 2024. ويوجه ترامب في هذه القضايا اتهامات صريحة لتلك المؤسسات بتشويه سمعته وتضليل الرأي العام من خلال تغطيات صحفية يصفها بالكاذبة. وفي المقابل، يرى منتقدوه أن هذه التحركات القضائية تمثل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.

يأتي الحكم الصادر مؤخراً بعد أسبوع واحد فقط من قرار قضائي مماثل سمح لترامب بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية بتهمة التشهير أيضاً. وتتعلق القضية المرفوعة ضد الهيئة البريطانية بمقطع مصور يزعم فريق ترامب القانوني أنه جرى تحريره بطريقة مضللة للإساءة إليه. ومن جهتها، نفت الهيئة البريطانية كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن أي فعل يشكل تشهيراً قانونياً.

في سياق الردود القانونية، نفت صحيفة نيويورك تايمز ودار نشر بنجوين راندوم هاوس ارتكاب أي إساءة بحق الرئيس الأمريكي السابق. وأكدت المؤسستان في وثائق رسمية قُدمت للمحكمة أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني متين يمكن الاستناد إليه. كما اعتبرت الجهتان المدعى عليهما أن الهدف الحقيقي من هذه الدعوى هو تحقيق مكاسب سياسية بحتة بعيداً عن جوهر العدالة.

تتمحور الدعوى القضائية الحالية حول مقالين صحفيين وكتاب نُشر مؤخراً، حيث شككت هذه المواد في الرواية الشخصية التي يروجها ترامب عن مسيرته المهنية. وتستهدف المواد المنشورة التشكيك في صورته كرجل أعمال بارع حقق نجاحات استثنائية في قطاعي العقارات والترفيه. ويرى الفريق القانوني لترامب أن هذه المنشورات تعمدت تقديم معلومات مغلوطة للنيل من تاريخه المهني وشخصيته العامة.

أفادت مصادر مطلعة بأن القاضي الاتحادي رأى في الحيثيات الأولية ما يستوجب استكمال المسار القضائي للنظر في تفاصيل الادعاءات المقدمة. ولا يعني هذا القرار إدانة المؤسسات الإعلامية، بل يفتح الباب أمام مرحلة تقديم الأدلة والمرافعات التفصيلية. ويترقب الشارع السياسي الأمريكي ما ستسفر عنه هذه المواجهة القانونية التي قد تمتد لفترات طويلة في أروقة المحاكم.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)