اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله. وحظي القرار بتأييد ساحق من 162 دولة، في خطوة تعكس الدعم الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية المشروعة في مواجهة سياسات الاحتلال.
في المقابل، عارضت القرار 8 دول فقط، على رأسها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والأرجنتين وباراغواي، بالإضافة إلى ميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو. كما اختارت 8 دول أخرى الامتناع عن التصويت، مما يبرز العزلة الدولية التي تواجهها القوى الرافضة لحقوق الشعب الفلسطيني.
شدد القرار الأممي على أن حق الفلسطينيين في الاستقلال والعيش بحرية في وطنهم هو حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شروط أو مساومات. وأكدت الوثيقة أن هذا الحق لا يمكن أن يكون محل تفاوض، بل هو استحقاق قانوني وتاريخي يجب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسته دون قيود.
استندت اللجنة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي قضى بعدم قانونية استمرار وجود قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وأشار القرار إلى ضرورة إنهاء هذا الاحتلال فوراً، كونه يمثل العائق الأساسي أمام ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم السياسية والوطنية.
من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أن فلسطين عازمة على تعزيز الزخم الدولي المساند لحقوق شعبها. وأوضح أن هذا التحرك يهدف لمواجهة الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال، وصد كافة المحاولات الرامية لنزع الشرعية الدولية عن القضية الفلسطينية.
أضاف منصور أن الجهود الدبلوماسية مستمرة حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الأرض الفلسطينية من الجرائم الممنهجة. كما شدد على أولوية وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لإنقاذ أرواح المدنيين والبدء في مسار إعادة الإعمار.
التعليقات (0)