تتواصل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، عبر منظومة من السياسات التي تجمع بين التضييق على البناء الفلسطيني، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، في مقابل الدفع بمشاريع استيطانية جديدة داخل الأحياء الفلسطينية ومحيط البلدة القديمة.
وكشف تقرير نشره موقع «زمان إسرائيل» العبري، وأعده مراسل الشؤون الحقوقية عومار شارفيت، عن مشاركة 19 وزارة ومؤسسة حكومية وهيئة عامة إسرائيلية في إجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني في شرقي القدس، من خلال عرقلة حصول السكان على تراخيص البناء، وهدم المباني القائمة، ونقل ملكية الأراضي إلى جهات إسرائيلية، وتوسيع المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى معطيات جمعية «عير عميم»، فإن هذه السياسات شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت أكثر وضوحاً من خلال إخلاء العائلات من منازلها، والاستيلاء على العقارات والأراضي، وتنفيذ عمليات الهدم، إلى جانب إقامة مشاريع استيطانية تحت عناوين مختلفة.
منظومة حكومية لتغيير واقع المدينة
وأوضح التقرير أن أدوار المؤسسات الإسرائيلية تتكامل في تنفيذ هذه الإجراءات؛ إذ تعمل وزارة القضاء، عبر أمين الوقف العام وهيئات تسجيل الأراضي، على تسهيل نقل ملكية العقارات والأراضي إلى الدولة أو المستوطنين، فيما تتولى وزارة المالية إجراءات مماثلة من خلال أمين أموال الغائبين.
وفي المقابل، تدفع وزارتا الإسكان والداخلية، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، باتجاه إقامة وحدات ومشاريع استيطانية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، وتطوير مخططات توسعية جديدة، بالتزامن مع فرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.
التعليقات (0)