أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار إدراج 10 شركات طيران ليبية ضمن قائمة الحظر الجوي المفروضة على عدة دول، وذلك في سياق مراجعة دورية لمعايير السلامة الجوية الدولية. وتأتي هذه الخطوة ضمن قيود أوسع تشمل شركات طيران من 12 دولة إفريقية تعاني من إشكالات في ملفات الرقابة الفنية.
تستند القرارات الأوروبية إلى مخاوف جدية تتعلق بمدى كفاءة هيئات الرقابة الوطنية في الدول المعنية وقدرتها على ضمان الالتزام بالمعايير العالمية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأجواء الأوروبية من أي مخاطر قد تنجم عن قصور في عمليات الصيانة أو الرقابة التشغيلية للطائرات.
شملت القائمة المحدثة كبرى الشركات العاملة في السوق الليبي، وعلى رأسها الخطوط الجوية الإفريقية والخطوط الجوية الليبية وطيران ليبيا. كما ضمت القائمة شركات المها للطيران، وطيران برنيق، وطيران البراق، بالإضافة إلى غلوبال إير ترانسبورت وهلا للطيران والأجنحة الليبية وبترو إير.
اعتمدت المفوضية الأوروبية في قرارها على اللائحة التنفيذية رقم 2026/1317 الصادرة في يونيو الجاري، بعد تقييم شامل لأداء سلطات الطيران المدني. وركز التقييم على قدرة هذه السلطات في ممارسة رقابة فعلية ومستمرة على الشركات التي تمنحها تراخيص التشغيل الرسمية.
أفادت مصادر بأن المعلومات والوثائق التي قدمتها مصلحة الطيران المدني الليبية في وقت سابق لم تكن كافية لإقناع الجانب الأوروبي برفع الحظر. وأشارت التقييمات إلى وجود فجوات في الأدلة التي تثبت معالجة أوجه القصور المتعلقة بعمليات التفتيش الدوري والرقابة الفنية.
عقد ممثلو مصلحة الطيران المدني الليبية اجتماعاً مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في مايو الماضي لمناقشة النتائج الأولية للتقييم. ورغم تقديم إيضاحات من الجانب الليبي، إلا أن الخبراء الأوروبيين خلصوا إلى غياب الوثائق المؤكدة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
التعليقات (0)