f 𝕏 W
الاتحاد الأوروبي يجدد حظر تحليق 10 شركات طيران ليبية في أجوائه

جريدة القدس

سياسة منذ 26 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الاتحاد الأوروبي يجدد حظر تحليق 10 شركات طيران ليبية في أجوائه

الاتحاد الأوروبي يجدد حظر تحليق 10 شركات طيران ليبية في أجوائه لعدم استيفاء معايير السلامة والرقابة الدولية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
جدد الاتحاد الأوروبي حظر التحليق على 10 شركات طيران ليبية، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بمعايير السلامة الجوية وعدم كفاءة هيئات الرقابة الوطنية. جاء القرار بعد تقييم شامل أظهر فجوات في الأدلة المقدمة من مصلحة الطيران المدني الليبية لمعالجة أوجه القصور. يشمل الحظر شركات ليبية كبرى، بهدف حماية الأجواء الأوروبية من المخاطر المحتملة.
أبرز النقاط

أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار إدراج 10 شركات طيران ليبية ضمن قائمة الحظر الجوي المفروضة على عدة دول، وذلك في سياق مراجعة دورية لمعايير السلامة الجوية الدولية. وتأتي هذه الخطوة ضمن قيود أوسع تشمل شركات طيران من 12 دولة إفريقية تعاني من إشكالات في ملفات الرقابة الفنية.

تستند القرارات الأوروبية إلى مخاوف جدية تتعلق بمدى كفاءة هيئات الرقابة الوطنية في الدول المعنية وقدرتها على ضمان الالتزام بالمعايير العالمية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأجواء الأوروبية من أي مخاطر قد تنجم عن قصور في عمليات الصيانة أو الرقابة التشغيلية للطائرات.

شملت القائمة المحدثة كبرى الشركات العاملة في السوق الليبي، وعلى رأسها الخطوط الجوية الإفريقية والخطوط الجوية الليبية وطيران ليبيا. كما ضمت القائمة شركات المها للطيران، وطيران برنيق، وطيران البراق، بالإضافة إلى غلوبال إير ترانسبورت وهلا للطيران والأجنحة الليبية وبترو إير.

اعتمدت المفوضية الأوروبية في قرارها على اللائحة التنفيذية رقم 2026/1317 الصادرة في يونيو الجاري، بعد تقييم شامل لأداء سلطات الطيران المدني. وركز التقييم على قدرة هذه السلطات في ممارسة رقابة فعلية ومستمرة على الشركات التي تمنحها تراخيص التشغيل الرسمية.

أفادت مصادر بأن المعلومات والوثائق التي قدمتها مصلحة الطيران المدني الليبية في وقت سابق لم تكن كافية لإقناع الجانب الأوروبي برفع الحظر. وأشارت التقييمات إلى وجود فجوات في الأدلة التي تثبت معالجة أوجه القصور المتعلقة بعمليات التفتيش الدوري والرقابة الفنية.

عقد ممثلو مصلحة الطيران المدني الليبية اجتماعاً مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في مايو الماضي لمناقشة النتائج الأولية للتقييم. ورغم تقديم إيضاحات من الجانب الليبي، إلا أن الخبراء الأوروبيين خلصوا إلى غياب الوثائق المؤكدة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)