عادت منطقة جرف الصخر، الواقعة شمالي محافظة بابل، لتتصدر المشهد الأمني والسياسي في العراق، إثر تصاعد التطورات الميدانية المتعلقة بانتشار قوات الجيش العراقي. يأتي هذا التحرك في ظل تمسك فصائل مسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، بالبقاء داخل المنطقة الاستراتيجية ورفض إخلائها.
تتمتع جرف الصخر بموقع جغرافي حساس يربط العاصمة بغداد بمحافظتي الأنبار وكربلاء، وتتميز بطبيعة زراعية كثيفة تجعلها بيئة معقدة أمنياً. ومنذ استعادتها من تنظيم «داعش» عام 2014، تحولت المنطقة إلى نقطة خلاف جوهرية بين الحكومة التي تسعى لبسط سيادتها وبين الفصائل التي تعتبرها عمقاً لوجستياً.
أكد قيادي في كتائب حزب الله العراقي أن الفصيل لن ينسحب من معقله في جرف الصخر، رغم المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وشدد القيادي على أن هذا الانسحاب لن يتحقق، معتبراً وجودهم في المنطقة إرثاً مرتبطاً بتضحياتهم وجرحاهم خلال المعارك السابقة.
جاءت المهلة الحكومية عقب تحقيقات أجرتها لجنة رسمية، أفادت بوجود عمليات لتهريب النفط في المنطقة، وهو ما نفته الكتائب جملة وتفصيلاً. واتهم الفصيل مكتب رئيس الوزراء بتلفيق هذه القضية لممارسة ضغوط سياسية تهدف إلى دفعهم للتخلي عن سلاحهم ونفوذهم الميداني.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، بدء انتشار القوات المسلحة في المنطقة بناءً على توجيهات عليا من رئاسة الوزراء. ويهدف هذا الانتشار إلى إعادة هيكلة المقر الأمني المسيطر وربطه مباشرة بقيادة قوات الشرطة الاتحادية لضمان ضبط الإيقاع الأمني.
شملت التعيينات الجديدة تكليف الفريق الركن أحمد حاتم حميد بقيادة المقر المسيطر، مع تعيين نائبين له لشؤون الدفاع والحشد الشعبي. وتتألف القوة المشتركة من أربعة تشكيلات تضم ألوية من الجيش والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى فوج متخصص بتأمين الأنابيب النفطية.
التعليقات (0)