اشترت صناديق الذهب مزيدا من المعدن، لكن قيمة ما تملكه انخفضت. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2026، زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتفظ بسبائك ذهب فعلية بمقدار 19 طنا إلى 4275 طنا. بمقدار 19 طنا إلى 4275 طنا، بينما تراجعت قيمة أصولها 6% إلى 542 مليار دولار، لأن هبوط السعر طغى على أثر المشتريات الجديدة، وفق مجلس الذهب العالمي.
كمية أكبر لا تعني دائما قيمة أعلى. وهذه المفارقة لا تصف خسارة الصناديق وحدها، بل تفتح سؤالا أوسع: كيف يستمر بعض المستثمرين في شراء الذهب بينما يهبط سعره؟
وعند كتابة هذا المقال مساء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، كان سعر الأونصة نحو 3666 دولارا. لكن معرفة السعر لا تكفي لفهم ما يجري: لماذا يتعرض معدن يلجأ إليه المستثمرون طلبا للأمان لموجات بيع حادة؟
في فقرة "اقتصاد اليوم" على الجزيرة، يربط أحمد شريم، محلل الأسواق المالية في شركة "فيرست فاينانشيال ماركتس"، التراجع بمزيج من توقعات رفع الفائدة، وقوة الدولار، وحاجة بعض المتداولين إلى السيولة. وتساعد بيانات مجلس الذهب العالمي وقراءات المؤسسات المالية في تفكيك هذه العوامل، من دون تحويل أحدها إلى تفسير وحيد.
الذهب لا يدفع فائدة لحائزه. لذلك، عندما ترتفع العوائد المتاحة على أصول أخرى، يصبح الاحتفاظ به مرتبطا بالتخلي عن دخل محتمل. هذه هي "تكلفة الفرصة البديلة" التي يشير إليها بنك "يو بي إس" السويسري في تفسير الضغوط التي تفرضها العوائد الأمريكية الحقيقية المرتفعة، أي العوائد بعد احتساب أثر التضخم، على الذهب.
ولا تحتاج السوق إلى انتظار قرار الفائدة كي تتأثر به. فقد أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، الذي نشر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن اللجنة أبقت الفائدة بين 3.75% و4%، لكن جميع المشاركين تقريبا رأوا أن زيادات لاحقة ستكون على الأرجح مناسبة وفق توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل. وشددوا على أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات وتطور التوقعات وتوازن المخاطر.
التعليقات (0)