قالت وكالة الطاقة الدولية إن اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز في عام 2026 سيترك آثاراً طويلة الأمد على أسواق العالم، وإن استمرار الأزمة يزيد عمق التحولات في خيارات الدول ومصادر الوقود. وجاء ذلك في تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026» الصادر الخميس 19 نوفمبر، الذي يعرض سيناريوهات متعددة ولا يقدم توقعاً واحداً مؤكداً للمستقبل.
وأوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في بيان إطلاق التقرير، أن أمن الإمدادات والقدرة على تحمل تكلفتها يدفعان الحكومات إلى تنويع الموردين ومسارات التجارة، وتعزيز الموارد المحلية وتسريع استخدام الكهرباء. وتستفيد الطاقة الشمسية والنووية من هذا الاتجاه، مع احتمال استمرار الاعتماد على الفحم مدة أطول في بعض الاقتصادات الآسيوية.
ويقدّر الملخص التنفيذي للتقرير خسائر الإمدادات التراكمية من الخليج بنحو 2.8 مليار برميل نفط و60 مليار متر مكعب من الغاز. ويشير إلى أن أكثر من أربعة مليارات شخص يعيشون في دول تعتمد على المضيق لتأمين أكثر من 30% من إمداداتها النفطية، ما يوضح امتداد أثر الأزمة خارج المنطقة.
ووفق التقرير، قد يرتفع الإنفاق العالمي على واردات النفط والغاز في 2026 إلى 1.6 تريليون دولار، بزيادة 25% عن 2025 رغم انخفاض الطلب. كما تهدد الأسعار المرتفعة ونقص غاز الطهي تقدم الأسر الفقيرة نحو وقود أنظف، فيما ما زال نحو 720 مليون شخص محرومين من الكهرباء.
ترتفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة، وفق السيناريوهات الرئيسية، من 23% في 2025 إلى ما يقارب 30% بحلول 2035. لكن تلبية الطلب تتطلب خلال العقد المقبل إضافة 25 مليون كيلومتر على الأقل من خطوط الكهرباء، واستبدال أو تطوير 15 مليون كيلومتر أخرى، إلى جانب تأمين المعدات والمعادن والتخزين.
وفي المقابل، يوضح بيان الوكالة أن تسوية واضحة للصراع واستعادة الإمدادات قد تعززان المعروض وتضغطان على أسعار النفط والغاز. وهذا مسار مشروط بانفراج الأزمة، وليس إعلاناً بانتهائها أو ضماناً لانخفاض الأسعار. ويحذر التقرير كذلك من استبدال الاعتماد على الوقود المستورد باعتماد جديد على سلاسل توريد التكنولوجيا والمعادن.
التعليقات (0)