تشهد مدينة تعز جنوب غربي اليمن تدهوراً حاداً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، نتيجة استمرار الحصار العسكري الذي تفرضه جماعة الحوثي. وقد ترافق هذا الحصار مع قيود مصرفية مشددة على عمليات إيداع وتحويل الأموال بالطبعة الجديدة من الريال اليمني، مما أثار مخاوف واسعة من جفاف السيولة وتعطل النشاط التجاري.
أدت التطورات الميدانية الأخيرة إلى إرباك الحركة الاقتصادية داخل المدينة، لا سيما بعد إحكام السيطرة على طرق حيوية مثل طريق هيجة العبد منذ مطلع أكتوبر 2026. وتسبب احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية عند مفرق جبل حبشي في نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
امتدت آثار هذه الأزمة لتشمل مناطق الساحل الغربي، بما في ذلك المخا والخوخة وحيس، بالإضافة إلى مدينة التربة في الريف الجنوبي لتعز. وأفادت مصادر بأن هذه التطورات أحدثت تغييراً في خريطة السيطرة النقدية، مما أدى إلى اضطراب كبير في التعاملات المالية والتجارية اليومية للسكان.
تجسد هذه الأزمة عمق الانقسام النقدي في البلاد، حيث تدار المنظومة المالية عبر سلطتين نقديتين متنافستين في عدن وصنعاء. وتتبنى كل سلطة سياسات نقدية مغايرة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العملة المحلية، مما خلق فجوة كبيرة في القيمة الشرائية وسعر الصرف بين المناطق المختلفة.
لجأ البنك المركزي في عدن خلال الأعوام الماضية إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز الحكومي وسداد رواتب الموظفين، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة السعرية. ووصل سعر صرف الدولار في عدن إلى نحو 1560 ريالاً، في حين يستقر عند حاجز 530 ريالاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
أكد الباحث الاقتصادي وفيق صالح أن الحصار ومنع تدفق السلع أدى إلى تقييد التعاملات النقدية وتجفيف منابع السيولة في تعز. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تقوض جهود البنك المركزي الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي تنهك كاهل المواطنين.
التعليقات (0)