سددت الدولة المصرية نحو 38.2 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال العام المالي 2025-2026. جاء ذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري توضح حجم الالتزامات المالية التي تم الوفاء بها.
سجلت هذه المدفوعات تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغت فيه القيمة نحو 38.7 مليار دولار. ويعكس هذا التراجع استقراراً في وتيرة سداد الالتزامات الدولية المقررة.
توزعت المبالغ المسددة لتشمل أقساط قروض بقيمة بلغت 30.4 مليار دولار. وقد التزمت الجهات المعنية بسداد هذه الأقساط وفق الجداول الزمنية المحددة مع الدائنين.
بلغت فوائد الدين المسددة نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وشهدت أعباء الفوائد انخفاضاً سنوياً ساهم في تقليص إجمالي المدفوعات بنحو 500 مليون دولار.
ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. وتمثل هذه القيمة الإجمالية نحو 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
سجلت نسبة الزيادة في حجم الدين الخارجي نحو 3.3% على أساس سنوي بنهاية العام المالي. وتتابع المصادر المصرفية هذه المؤشرات لضمان التوازن المالي المطلوب.
التعليقات (0)