اعتمدت اللجنة المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وشدد القرار على أن هذا الحق غير قابل للتصرف أو المساومة، مؤكداً على ضرورة استقلال الفلسطينيين وعيشهم في وطنهم بحرية بعيداً عن قيود جيش الاحتلال. ويأتي هذا التحرك الأممي ليعزز الموقف القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
استند القرار الأممي في حيثياته إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أقر بعدم قانونية وجود قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بإنهائه فوراً دون تأجيل. وأوضح النص أن استمرار الاحتلال يمثل العقبة الأساسية أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة. كما اعتبرت اللجنة أن الممارسات القائمة على الأرض تعطل مسار العدالة الدولية وتخالف المواثيق التي أقرتها الهيئات القضائية العالمية.
حظي مشروع القرار بتأييد كاسح من المجتمع الدولي، حيث صوتت 162 دولة لصالحه، شملت كندا وأستراليا وكافة دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أغلبية ساحقة من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وفي المقابل، عارضت القرار 8 دول فقط تصدرتها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والأرجنتين، بينما اختارت 8 دول أخرى الامتناع عن التصويت. ويعكس هذا التصويت عزلة دولية واضحة للمواقف الرافضة للحقوق الفلسطينية الأساسية.
تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية في ظل تصاعد محاولات جيش الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسرياً وضم المزيد من الأراضي في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر. ويعد هذا القرار بمثابة صرخة دولية ضد جرائم الاستيطان وترسيخ الاحتلال غير الشرعي، ودعوة صريحة للالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير. كما يهدف القرار إلى حماية الأرض الفلسطينية من سياسات الاستيلاء الممنهج وإرهاب المستوطنين المدعومين من سلطات الاحتلال.
من جانبه، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أن هذا الدعم الدولي يعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والاضطهاد. وأشار منصور إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال لإنقاذ المدنيين. كما دعا الدول التي ساندت القرار إلى ترجمة مواقفها لخطوات عملية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وفقاً للعدالة الدولية.
التعليقات (0)