أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً يقضي بارتكاب دولة ميانمار جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة. واعتبرت المحكمة أن أعمال القتل والعنف الجنسي الممنهج التي نفذتها قوات الأمن هناك تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مما أثار حالة من القلق الشديد داخل أوساط الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات مماثلة أمام المحكمة ذاتها.
أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن هذا الحكم يمثل سابقة قانونية مقلقة للاحتلال، خاصة وأنه يأتي في ظل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن المعايير القانونية التي استندت إليها المحكمة في إدانة ميانمار قد تُطبق بشكل مباشر على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.
صرح كريستوفر غونيس، مدير «مشروع مساءلة ميانمار» والناطق السابق باسم الأونروا، بأن قرار المحكمة يمثل أنباءً سيئة للغاية للاحتلال الإسرائيلي. وأوضح غونيس أن الحكم تضمن استنتاجات قانونية تربط بشكل وثيق بين ما تعرض له الروهينجا وما يرتكبه جيش الاحتلال حالياً في قطاع غزة من استهداف واسع للمدنيين والبنية التحتية.
أكدت المحكمة في حكمها أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين وهاجمت الفارين وارتكبت أعمال عنف سادية لا يمكن تبريرها بذريعة مكافحة الإرهاب. وأشار غونيس إلى أن رفض المحكمة لادعاءات ميانمار بأن عملياتها كانت «لمكافحة التمرد» يسقط الذرائع التي يستخدمها الاحتلال لتبرير المجازر في غزة بحجة ملاحقة المقاومة.
أوضح غونيس في تصريحاته أن الحجم الهائل للخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين مقارنة بأعداد المقاتلين يجعل من الصعب على المحكمة تصديق رواية الاحتلال. وأضاف أن المحكمة باتت تنظر إلى مستوى القسوة والعنف المفرط كدليل مباشر على وجود نية مبيتة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على الحالة في غزة.
شدد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية على ضرورة النظر في السياق التاريخي للأحداث وعدم عزلها عن جذورها. وفي هذا السياق، أشار غونيس إلى أن الفلسطينيين يمتلكون حجة قانونية قوية تربط بين النكبة عام 1948 وبين العمليات العسكرية الحالية كعملية إبادة مستمرة وممتدة عبر الزمن.
التعليقات (0)