رصدت ورقة بحثية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية تحولات السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس خلال الفترة بين عامي 2023 و2026، مؤكدة أن الإجراءات المرتبطة بالهدم والاستيطان والإقامة والتعليم والمقدسات لم تتوقف بانتهاء حرب غزة، بل واصلت مساراتها مستفيدة من أدوات قانونية وإدارية ومالية تجعل التراجع عنها أكثر صعوبة.
وحملت الورقة عنوان «من نافذة الفرصة إلى مفعول السقاطة: اختبار فرضية الحرب غطاء في تهويد القدس بين 2023 و2026»، وسعت إلى اختبار مدى ارتباط تسارع الإجراءات الإسرائيلية بانشغال المجتمع الدولي بالحرب على غزة، وما إذا كان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025 قد أدى إلى تراجعها.
وأظهرت المقارنة، التي شملت مؤشرات متعددة منذ عام 2019 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن معظم الأدوات والسياسات الإسرائيلية كانت قائمة قبل الحرب، فيما ارتبط التحول الأبرز بتشكيل الحكومة الإسرائيلية أواخر عام 2022، قبل أن تتسارع وتيرة تنفيذها خلال الحرب وتستمر بعدها.
وسجل عام 2025 هدم 256 مبنى فلسطينياً في القدس الشرقية، وفقاً للورقة، التي رصدت أيضاً استمرار التقدم في مخططات استيطانية، أبرزها مخطط E1 ومشروعات عطاروت وجفعات همتوس.
وفي القطاع التعليمي والمؤسسي، وثقت الدراسة إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية خلال عام 2025، وهدم مقر الوكالة في الشيخ جراح في كانون الثاني/يناير 2026، إلى جانب تصاعد الإجراءات المتعلقة بسحب الإقامة وترحيل العائلات والضغط لتوسيع اعتماد المنهاج الإسرائيلي في مدارس المدينة.
كما تناولت التحولات في المسجد الأقصى، مشيرة إلى الانتقال من التسامح مع الصلاة الهادئة إلى السماح المشروط بالصلاة والسجود العلنيين، وما تبع ذلك من خطوات مرتبطة بإدخال أوراق الصلاة، فضلاً عن توظيف الظروف الأمنية خلال حرب إيران عام 2026 لتقييد الوصول إلى الحرم.
التعليقات (0)