أعلن ممثلون عن هيئات مجتمعية وشعبية وأهلية في قطاع غزة عن إطلاق "الهيئة التنسيقية المجتمعية لإعادة إعمار غزة"، لتكون إطاراً جامعاً للتجمعات الشعبية والأهلية والعائلية والمهنية والبلدية وممثلي النازحين، بما يسهم في توحيد الجهود والمبادرات وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت اليوم الخميس، في مدينة غزة تحت عنوان "غزة تحتاج إلى إعمار"، بمشاركة ممثلين عن روابط العائلات والعشائر والقبائل في قطاع غزة، واتحاد بلديات القطاع وشبكة المنظمات الأهلية ونقابة المهندسين واللجنة المشتركة للاجئين، إلى جانب مؤسسات وفعاليات مجتمعية وشخصيات شعبية.
كما توافق المجتمعون على اعتماد مقاربة مجتمعية مستدامة للتعافي وإعادة الإعمار، تتجاوز الحلول المؤقتة، وتضمن توفير السكن الكريم، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وإعادة تشغيل القطاعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمات الأساسية. ودعوا الحكومة الفلسطينية ولجنة التكنوقراط إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المجتمعية والبلديات والتجمعات الشعبية، وتفعيل غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء، بما يضمن التنسيق والشفافية والرقابة والمساءلة المجتمعية.
واتفقوا كذلك على تشكيل لجنة مفوضة للتواصل والتشبيك مع الجهات العربية والإقليمية والدولية والمانحين، بهدف فتح مسارات عملية أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتذليل العقبات أمام إدخال مواد البناء ومستلزمات الحياة والإنتاج.
وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية والأمنية ورئيس اللجنة التحضيرية للورشة د. إبراهيم حبيب، إن قطاع غزة يعيش منذ سنوات مأساة إنسانية غير مسبوقة جراء القتل والتدمير والنزوح، محذراً من أن الانفراجة السياسية المرتقبة قد تُستغل لتكريس واقع النزوح بدلاً من الشروع في إعمار القطاع.
وشدد حبيب على ضرورة التصدي لمخططات التهجير، ورفض استمرار حياة الخيام، والعمل على تحديد آليات واضحة لإعادة الإعمار، داعياً إلى تشكيل إسناد شعبي للحكومة الفلسطينية في رام الله ولجنة التكنوقراط في غزة، وتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة المخططات المطروحة.
التعليقات (0)