يواجه نادي ريال مدريد الإسباني تحديات مالية معقدة رغم نجاحه في تصدر أندية العالم من حيث الإيرادات السنوية، حيث كشفت تقارير مالية عن مفارقة تتمثل في تحقيق إيرادات قياسية مقابل اللجوء للاقتراض البنكي لسداد الرواتب. وبلغت الإيرادات التشغيلية للنادي الملكي نحو 1.22 مليار يورو، لكن الأرباح الصافية ظلت محدودة عند مستوى 26.3 مليون يورو فقط.
أفادت مصادر بأن النادي استعان بتسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون يورو في يوليو الماضي للوفاء بالتزاماته تجاه اللاعبين، وهو ما يعكس أزمة في السيولة النقدية الموسمية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع فاتورة الأجور إلى مستويات تاريخية بلغت 562 مليون يورو، مع توقعات بتجاوزها حاجز 600 مليون يورو خلال الموسم الكروي الجاري.
تعتمد الفلسفة الاقتصادية لإدارة فلورنتينو بيريز على إعادة استثمار معظم المداخيل لتعزيز القدرة التنافسية للفريق، مما يقلص هامش الربح الصافي إلى نحو 2.2% من الإيرادات. ورغم تحقيق النادي أرباحاً للسنة المالية الـ26 على التوالي، إلا أن الضغوط المالية تتزايد بسبب تكاليف تجديد ملعب سانتياغو برنابيو والمنافسة الشرسة في سوق الانتقالات.
سجل النادي أعلى فاتورة رواتب في تاريخه خلال الموسم الماضي، رغم النتائج الرياضية المخيبة التي شهدت خروج الفريق دون ألقاب كبرى وإقالة المدرب تشابي ألونسو. وتتوقع الإدارة أن تستمر هذه التكاليف في الارتفاع بعد التعاقد مع لاعبين جدد مثل يان ديوماندي وبرناردو سيلفا، مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية العامة.
تلعب أكاديمية النادي دوراً محورياً في موازنة الحسابات، حيث يتوقع ريال مدريد تحقيق أرباح قياسية من بيع اللاعبين تصل إلى 154.8 مليون يورو. ويسهم خريجو الأكاديمية بنحو 120 مليون يورو من هذه المبالغ، مما يجعل قطاع الناشئين مورداً اقتصادياً لا يقل أهمية عن دوره الفني في إعداد مواهب الفريق الأول.
استفاد النادي من صفقات انتقال لاعبين مثل نيكو باز وغونزالو غارسيا لتحقيق مكاسب محاسبية مباشرة، حيث تسجل قيمة انتقالات خريجي الأكاديمية كأرباح صافية لعدم وجود تكاليف شراء سابقة. وتؤكد مصادر داخل النادي أن هذه السياسة تهدف لاستغلال الفرص المتاحة في سوق الانتقالات لتعويض العجز التشغيلي المتوقع.
التعليقات (0)