f 𝕏 W
المعارضة الإسرائيلية ترشح قاضياً سابقاً لمنصب مراقب الدولة لمواجهة سياسات نتنياهو

جريدة القدس

سياسة منذ 30 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

المعارضة الإسرائيلية ترشح قاضياً سابقاً لمنصب مراقب الدولة لمواجهة سياسات نتنياهو

المعارضة الإسرائيلية ترشح القاضي السابق يوسف إلرون لمنصب مراقب الدولة في خطوة تهدف لتقويض سياسات نتنياهو واستعادة استقلالية المؤسسات الرقابية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
رشحت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بقيادة حزب "يشار"، القاضي السابق بالمحكمة العليا يوسف إلرون لمنصب مراقب الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد المعارضة ضد سياسات حكومة نتنياهو، بهدف استعادة التوازن في مؤسسات الحكم وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية. واتهمت المعارضة نتنياهو بتعمد إضعاف الجهات الرقابية، معتبرة أن انتخاب مراقب دولة يتمتع بالكفاءة ضرورة ملحة للحفاظ على استمرارية المؤسسات وثقة الجمهور.
أبرز النقاط

أعلن حزب «يشار» الإسرائيلي عن قرار أحزاب التغيير ترشيح يوسف إلرون، قاضي المحكمة العليا السابق، لتولي منصب مراقب الدولة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد المعارضة ضد حكومة بنيامين نتنياهو ومحاولاتها لاستعادة التوازن في مؤسسات الحكم. وأكدت المعارضة أن هذه المرحلة تتطلب وجود شخصيات قانونية وازنة لضمان استقلالية الهيئات الرقابية.

وشدد حزب «يشار» في بيان رسمي على أن إسرائيل تمر بمرحلة معقدة تستوجب وجود مؤسسات حكم قوية ومستقلة ورسمية بعيدة عن التجاذبات السياسية. وأشار البيان إلى أن غياب مراقب للدولة في الوقت الحالي يمثل ثغرة قانونية وإدارية كبيرة يجب معالجتها على وجه السرعة. ويرى الحزب أن ترشيح إلرون يمثل خطوة نحو استعادة هيبة المنصب الرقابي الأهم في البلاد.

واتهمت المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعمد خلق واقع يغيب فيه الرقيب، معتبرة ذلك جزءاً من حملة ممنهجة لإضعاف الجهات الرقابية وتفكيك مؤسسات الدولة. ووصف البيان هذا النهج بأنه إخفاق عميق وخطير يهدف إلى التهرب من المساءلة القانونية والإدارية. وأضافت المصادر أن تعزيز الرقابة هو السبيل الوحيد لإصلاح ما أفسدته السياسات الحكومية الأخيرة.

واعتبرت أحزاب التغيير أن انتخاب مراقب دولة يتمتع بكفاءة عالية ومكانة رفيعة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الاستمرارية المؤسسية في ظل الأزمات المتلاحقة. وأكدت أن تعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة يتطلب إجراءات شفافة واختيار شخصيات تحظى بإجماع مهني. ويأتي هذا الترشيح كرسالة مباشرة للائتلاف الحاكم بضرورة العودة إلى المسار القانوني السليم.

وفي سياق متصل، بدأ معسكر التغيير خطوات عملية لتفكيك التعديلات التشريعية التي أقرها الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو خلال الفترة الماضية. وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يلغي تعديلاً سابقاً يتعلق بتركيبة لجنة اختيار القضاة. وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح المعارضة في انتخاب رئيس جديد للكنيست، مما أنهى هيمنة معسكر نتنياهو على رئاسة البرلمان.

وتسعى التحركات التي يقودها غادي أيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة تنهي حقبة نتنياهو وتواجه الإرث السياسي والمؤسساتي الذي خلفه اليمين القومي والديني. وشمل هذا الإرث تعزيز النفوذ داخل مفاصل الدولة الحساسة مثل القضاء والشرطة وجيش الاحتلال. كما امتدت هذه السياسات لتشمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)