f 𝕏 W
بريطانيا تنهي نظام الإيجار العقاري الممتد منذ ألف عام بتشريعات تاريخية

جريدة القدس

صحة منذ 24 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بريطانيا تنهي نظام الإيجار العقاري الممتد منذ ألف عام بتشريعات تاريخية

بريطانيا تبدأ إجراءات تشريعية لإنهاء نظام الإيجار العقاري التقليدي المستمر منذ ألف عام واستبداله بنظام الملكية المشتركة لتعزيز حقوق أصحاب المنازل.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تستعد بريطانيا لإحداث تحول تاريخي في نظام تملك العقارات بإلغاء نظام الإيجار العقاري الممتد منذ ألف عام. يهدف مشروع قانون جديد إلى منح ملايين أصحاب المنازل سيطرة أوسع على عقاراتهم وحمايتهم مالياً من خلال تحديد سقف للإيجارات الأرضية والرسوم الإدارية، وإدخال نظام "الملكية المشتركة" كبديل مستقبلي.
أبرز النقاط

تستعد بريطانيا لإحداث تحول جذري في نظام تملك العقارات مع دخول مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق الإيجار العقاري إلى البرلمان هذا الأسبوع. وتهدف هذه الخطوة التاريخية إلى إنهاء نظام عقاري يعود لنحو ألف عام، مما يمنح ملايين أصحاب المنازل سيطرة أوسع على عقاراتهم وحماية مالية من الملاك والجهات الخارجية.

تمثل هذه الإصلاحات أكبر عملية إعادة هيكلة لنظام تملك المنازل في بريطانيا منذ قرن كامل، حيث تستهدف معالجة أوضاع نحو 5 ملايين عقار بنظام الإيجار طويل الأجل في إنجلترا وويلز. ويواجه أصحاب هذه العقارات حالياً ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات الأرضية ورسوماً إدارية باهظة، فضلاً عن خطر فقدان منازلهم بسبب ديون صغيرة.

يسعى مشروع القانون الجديد إلى تغيير هذه الأوضاع بصورة دائمة عبر تحديد سقف للإيجار الأرضي عند 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، ووضع حد للرسوم الإدارية المبالغ فيها. كما سيسهل التشريع الجديد عمليات تمديد عقود الإيجار وشراء الملكية الحرة بكلفة أقل، مع إلغاء الصلاحيات التي تسمح بمصادرة المنازل بسبب رسوم غير مدفوعة.

سيدخل المشروع نظاماً حديثاً للتملك يُعرف باسم «الملكية المشتركة» (Commonhold)، ليكون البديل المستقبلي لنظام الإيجار طويل الأجل التقليدي. وسيتيح هذا النظام للسكان امتلاك وحداتهم السكنية بصورة دائمة والمشاركة في إدارة المبنى منذ اليوم الأول، دون الخضوع لسلطة مالك خارجي أو دفع إيجارات أرضية مستمرة.

أكد وزير الإسكان البريطاني، ماثيو بينيكوك أن نظام الإيجار طويل الأجل الحالي عفا عليه الزمن ويحرم الأفراد من السيطرة على منازلهم التي دفعوا ثمنها. ووصف الوزير النظام القديم بأنه «إقطاعي» يستنزف الملاك مالياً، مشدداً على أن القانون الجديد يضع الأسس لمستقبل يعتمد على الملكية المشتركة والحماية القانونية الفعالة.

تتضمن الإجراءات الجديدة فرض سقف للإيجارات الأرضية اعتباراً من عام 2028، على أن تنخفض هذه القيمة لتصل إلى الصفر بعد مرور 40 عاماً. كما يمنح المشروع الوزراء صلاحيات واسعة لتحديد سقف للرسوم التي تفرضها شركات الإدارة مقابل خدمات بسيطة، مثل طلب الإذن بتربية حيوان أليف أو إجراء تعديلات طفيفة في المنزل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)