كشفت مصادر مطلعة عن موافقة السلطات المصرية الشهر الماضي على شراء نحو 200 ألف طن من القمح البولندي، وذلك في إطار تحركات تقودها الحكومة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة عبر شركة «إليفار» المدعومة من الدولة البولندية، مع استمرار المباحثات لزيادة هذه الكميات في الفترة المقبلة.
أكدت نائبة وزير الزراعة البولندي في وقت سابق توقيع شركة «إليفار» عقداً مع الجانب المصري لتوريد الحبوب. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مارتشين روشيتشيك أن الشحنات الأولية ستبدأ ببضع مئات الآلاف من الأطنان، مع وجود خطط لرفع وتيرة التوريد تدريجياً لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
تسعى مصر، التي تُصنف كواحدة من أكبر مستوردي القمح عالمياً، إلى تكثيف جهودها لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على المناشئ التقليدية. وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الاضطرابات المستمرة التي تؤثر على سلاسل التوريد وصادرات منطقة البحر الأسود نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.
أفادت مصادر بأن «جهاز مستقبل مصر»، المسؤول حالياً عن مشتريات الحبوب الحكومية، أجرى نقاشات موسعة مع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا. وتهدف هذه المحادثات إلى استكشاف إمكانية إبرام صفقات شراء محتملة قد تصل كمياتها إلى مليون طن موزعة على عدة أشهر لضمان استقرار المخزون.
رغم هذه التحركات، لم يتم الكشف بشكل رسمي عن التفاصيل المالية أو الشروط التجارية الدقيقة للصفقة البولندية الأخيرة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية قد تمت بأسعار السوق السائدة أو تضمنت تسهيلات حكومية خاصة أو آليات مقايضة بين الطرفين.
تعتمد الدولة المصرية بشكل أساسي على واردات القمح لدعم برنامج الخبز الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين. وتُظهر البيانات أن روسيا وأوكرانيا استأثرتا بأكثر من 82% من إجمالي واردات القمح المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يدفع الحكومة للبحث عن بدائل.
التعليقات (0)