f 𝕏 W
مصر تعزز أمنها الغذائي بتنويع مصادر القمح عبر صفقات حكومية مع بولندا

جريدة القدس

سياسة منذ 49 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مصر تعزز أمنها الغذائي بتنويع مصادر القمح عبر صفقات حكومية مع بولندا

مصر تبرم صفقة لشراء 200 ألف طن من القمح البولندي وتجري محادثات مع موردين آخرين لتنويع مصادر استيراد الحبوب وتأمين مخزونها الاستراتيجي.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
عززت مصر أمنها الغذائي عبر توقيع اتفاقية لشراء حوالي 200 ألف طن من القمح البولندي، وذلك في إطار سعيها لتنويع مصادر إمداداتها وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية. تأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتتضمن مباحثات مع بولندا لزيادة الكميات مستقبلاً. وتجري مصر أيضاً محادثات مع روسيا وأوكرانيا لاستكشاف صفقات شراء محتملة لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي.
أبرز النقاط

كشفت مصادر مطلعة عن موافقة السلطات المصرية الشهر الماضي على شراء نحو 200 ألف طن من القمح البولندي، وذلك في إطار تحركات تقودها الحكومة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة عبر شركة «إليفار» المدعومة من الدولة البولندية، مع استمرار المباحثات لزيادة هذه الكميات في الفترة المقبلة.

أكدت نائبة وزير الزراعة البولندي في وقت سابق توقيع شركة «إليفار» عقداً مع الجانب المصري لتوريد الحبوب. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مارتشين روشيتشيك أن الشحنات الأولية ستبدأ ببضع مئات الآلاف من الأطنان، مع وجود خطط لرفع وتيرة التوريد تدريجياً لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

تسعى مصر، التي تُصنف كواحدة من أكبر مستوردي القمح عالمياً، إلى تكثيف جهودها لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على المناشئ التقليدية. وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الاضطرابات المستمرة التي تؤثر على سلاسل التوريد وصادرات منطقة البحر الأسود نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.

أفادت مصادر بأن «جهاز مستقبل مصر»، المسؤول حالياً عن مشتريات الحبوب الحكومية، أجرى نقاشات موسعة مع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا. وتهدف هذه المحادثات إلى استكشاف إمكانية إبرام صفقات شراء محتملة قد تصل كمياتها إلى مليون طن موزعة على عدة أشهر لضمان استقرار المخزون.

رغم هذه التحركات، لم يتم الكشف بشكل رسمي عن التفاصيل المالية أو الشروط التجارية الدقيقة للصفقة البولندية الأخيرة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية قد تمت بأسعار السوق السائدة أو تضمنت تسهيلات حكومية خاصة أو آليات مقايضة بين الطرفين.

تعتمد الدولة المصرية بشكل أساسي على واردات القمح لدعم برنامج الخبز الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين. وتُظهر البيانات أن روسيا وأوكرانيا استأثرتا بأكثر من 82% من إجمالي واردات القمح المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يدفع الحكومة للبحث عن بدائل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)