من الحرمان من الجنسية والتمييز الممنهج، إلى حملات القمع والتهجير الجماعي، وصولا إلى أروقة محكمة العدل الدولية، قطعت مأساة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار مسارا طويلا قبل أن تتحول إلى قضية دولية تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية، في مسار قضائي امتد أكثر من 4 عقود.
وعلى مدى سنوات، تراكمت الانتهاكات بحق الروهينغا، ولا سيما بعد الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 2017، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلاديش.
أصدرت ميانمار قانون الجنسية الذي جرّد معظم أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من حق المواطنة، وفتح الباب أمام عقود من التمييز والقيود، في خطوة أسهمت في تكريس تهميش الأقلية وحرمانها من حقوق أساسية.
شن جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، دفعت أكثر من 740 ألفا من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش، في موجة نزوح جماعي وضعت معاناة الأقلية في صدارة الاهتمام الدولي، ومهّدت لتحرك قانوني لمحاسبة ميانمار.
تحركت غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا خلال الحملة العسكرية في ولاية راخين.
استجابت محكمة العدل الدولية للدعوى، وأصدرت أوامر عاجلة وملزمة لميانمار باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الروهينغا، وحماية الأدلة المرتبطة بالقضية، مع تأجيل البت في جوهر الاتهامات إلى مراحل لاحقة من التقاضي.
التعليقات (0)