في قطاع غزة، حيث يواجه المواطن الفلسطيني واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والاقتصادية، لم يعد السؤال مقتصراً على مدى توفر الغذاء في الأسواق، بل بات يمتد إلى قضية أكثر خطورة: من يتحكم بوصوله؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة السكان في ظل غياب الإدارة الفاعلة والرقابة والمساءلة؟
إن التفاوت في توفر السلع الغذائية، بين فترات تشهد فيها الأسواق تحسناً نسبياً وأخرى تعود فيها الندرة وارتفاع الأسعار، يثير تساؤلات مشروعة حول آليات إدارة الإمدادات والجهات المؤثرة في حركة التجارة وتوزيع المساعدات. كما يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة دور حركة حماس، بصفتها إحدى الجهات المؤثرة في الواقع الإداري والأمني داخل القطاع، ومدى مسؤوليتها عن القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
فالغذاء ليس امتيازاً تمنحه سلطة سياسية متى شاءت، ولا وسيلة للضغط أو فرض النفوذ، بل حق إنساني أساسي يجب أن يبقى بعيداً عن الصراعات والحسابات التنظيمية. وأي تدخل في حركة السلع أو فرض رسوم غير مبررة أو قيود تعيق وصول المواد الأساسية إلى المواطنين يستدعي التحقيق والمحاسبة، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه.
وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول السياسات الاقتصادية والإدارية المنسوبة إلى حماس، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالرسوم المفروضة على التجار وآليات تنظيم الأسواق. وهي قضايا تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً، لأن أي ممارسات تثقل كاهل التجار قد تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية للأسر الفلسطينية.
لكن من الضروري أيضاً عدم تجاهل العوامل الأخرى التي تسهم في تفاقم الأزمة. فقد وثقت تقارير الأمم المتحدة استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات، إلى جانب الصعوبات اللوجستية ونقص التمويل والدمار الواسع، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على الأمن الغذائي في غزة.
غير أن تعدد أسباب الأزمة لا يعفي أي جهة تمتلك سلطة أو نفوذاً داخل القطاع من مسؤولياتها. فالمواطن الذي يبحث عن الخبز والحليب لأطفاله لا تعنيه المبررات السياسية بقدر ما يعنيه أن يجد احتياجات أسرته بسعر معقول، ودون أن يكون مضطراً إلى دفع ثمن صراعات لا يملك قرارها.
التعليقات (0)