تواجه مدينة تعز في جنوب غرب اليمن ضغوطاً اقتصادية متزايدة جراء الحصار العسكري الذي تفرضه جماعة الحوثي، والذي تزامن مع فرض البنوك التجارية وشركات الصرافة قيوداً مالية مشددة. وشملت هذه الإجراءات وضع سقوف منخفضة لعمليات تحويل الأموال وإيداعها باستخدام الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة للريال اليمني.
أحكمت جماعة الحوثي حصارها على المدينة منذ مطلع أكتوبر الماضي عقب سيطرتها على طريق هيجة العبد الحيوي، حيث احتجزت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية الأساسية. ومنعت هذه القوات دخول الإمدادات عند مفرق جبل حبشي، بالتزامن مع فرض سيطرتها الاقتصادية والنقدية على مناطق واسعة في الساحل الغربي والريف الجنوبي لتعز.
أفادت مصادر اقتصادية بأن سيطرة الحوثيين على المداخل والمنافذ الرئيسية لمدينة تعز وريفها تسببت في إرباك كبير للتعاملات النقدية والتجارية اليومية. وأوضحت المصادر أن الأسواق تعيش حالة من الصدمة نتيجة التغيرات الميدانية المتسارعة التي أثرت على السياسات النقدية التي كانت متبعة لسنوات تحت سلطة الحكومة.
يعاني اليمن من انقسام مالي حاد بين الحكومة في الجنوب وجماعة الحوثي التي تسيطر على الشمال والغرب، حيث يدير كل طرف بنكاً مركزياً بسياسات نقدية متناقضة. وأدى لجوء البنك المركزي في عدن لطباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز إلى تباين هائل في أسعار الصرف بين المناطق المختلفة.
أكد الباحث الاقتصادي وفيق صالح أن منع دخول السلع وارتفاع الأسعار أدى إلى تقييد التعاملات النقدية وتجفيف السيولة في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن هذه العوامل تقوض جهود البنك المركزي الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم المتسارع في المناطق المحاصرة.
فرضت البنوك والمصارف سقفاً محدداً لإيداع العملة المحلية، وهو ما اعتبره مراقبون حصاراً نقدياً جديداً يضاف إلى الحصار العسكري المفروض على السكان. وأثرت هذه الخطوة بشكل مباشر على انسياب الحركة التجارية والتعاملات المالية بين القطاع التجاري والمواطنين والمؤسسات المصرفية.
التعليقات (0)