ينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة ترحب بكون ديسمبر/كانون الأول 2024 قد شهد نهاية نظام الأسد (الجزيرة)
اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، حيث يربط نص القرار تطورات المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 بمسارات العدالة الانتقالية، وحفظ الأدلة، وتوسيع التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ودعم التعافي وإعادة الإعمار.
يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تعقيبه على الخطوة، أن "إقرار اللجنة الثالثة لمشروع القرار بالتوافق، يمثل تطورا دبلوماسيا إيجابيا، يعكس إمكانية التوصل إلى تفاهم دولي أوسع بشأن المرحلة الانتقالية السورية".
وللمقارنة، يشير عبد الغني في حديثه لـ"سوريا الآن"، إلى أن الجمعية العامة كانت قد اعتمدت في جلستها العامة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 "القرار السابق بتأييد 114 دولة، ومعارضة دولتين، وامتناع 47 دولة".
ويوضح أن تغير العنوان مقارنة بقرار الجمعية العامة لعام 2025 من "حالة حقوق الإنسان" إلى "دعم حقوق الإنسان" يشير إلى "وضع دعم حقوق الإنسان في صدارة الخطاب الدولي بشأن سوريا"، مضيفا "غير أن الجمع بين دعم الانتقال والمساءلة كان حاضرا بالفعل في قرار 2025، الذي رحب بسقوط نظام الأسد، ودعم الانتقال السياسي الشامل، وأكد ضرورة المساءلة عن الجرائم، بما فيها المرتكبة بعد سقوط الأسد".
وعليه، يخلص مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن "أهمية التطور الحالي تكمن أساسا في تعزيز فرص التعاون الدولي، دون أن يعني ذلك التراجع عن توثيق الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها".
التعليقات (0)