أثار التقرير الذي قدمه "مجلس السلام" في غزة، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار انتقادات فلسطينية، على خلفية ما تضمنه من مساواة بين الضربات العسكرية الإسرائيلية والجانب الفلسطيني، الذي التزام به منذ توقيعه.
واكتفى المجلس في تقريره، بالتحذير من انهيار الاتفاق، دون تحمل مسؤولية واضحة إزاء تعثر تنفيذ استحقاقاته، مساويًا بين الاحتلال الذي قتل العشرات، والمقاومة التي لم تخرق الاتفاق منذ العاشر من أكتوبر 2023.
ورأى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن التقرير لا يكتفي بتوصيف حالة التعثر، بل يقدم معالجة تساوي بين الضحية والجلاد، وتتجاهل مسؤولية الجهة التي تواصل الخروقات وتتحكم في تنفيذ الالتزامات.
وحذر مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، يوم الخميس، من أن هذه المقاربة تمنح غطاءً سياسياً لاستمرار تقويض الاتفاق.
وقال إن اعتراف التقرير باستمرار الضربات العسكرية وعدم السماح للهيئة المدنية المؤقتة (التكنوقراط)، بمباشرة مهامها داخل القطاع، يكشف حجم الفجوة بين ما يورده المجلس من تحذيرات والواقع الذي يساهم في استمراره دون معالجة حقيقية.
واعتبر أن منع الهيئة، التي أُنشئت بتوافق دولي لإدارة شؤون القطاع مؤقتاً، يبقي غزة في حالة فراغ وشلل إداري، ويحول دون تهيئة البيئة اللازمة للإغاثة وإعادة الإعمار.
التعليقات (0)