فتح حكم محكمة العدل الدولية الأخير بإدانة ميانمار في قضية "الروهينغيا"، باباً قانونياً واسعاً لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إرساء معايير قضائية جديدة تُسقط ذرائع الاحتلال.
وفي تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أكد مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن التطورات المتعلقة بقضية الروهينغيا ودولة ميانمار، أمام محكمة العدل الدولية، تمثل نقطة مفصلية وغاية في الأهمية على الصعيد القانوني الدولي.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، حكماً يدين قوات الأمن في ميانمار بقتل آلاف من أفراد أقلية الروهينغيا المسلمة، وارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق. إقرأ أيضاً الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين
وأوضح جبارين أن المحكمة قدمت اليوم تعريفاً واضحاً لمفهوم "الإبادة الجماعية"، وهو ما يترتب عليه إرساء سابقة قانونية بالغة الأهمية، ستُشكل إطاراً حاكماً للمسائل القانونية المشابهة مستقبلاً.
وأشار إلى أن هذا التحديد القانوني وما سينتج عنه في الجلسة النهائية للنطق بالحكم، سيكون له انعكاس كبير ومباشر على القضية الفلسطينية، وتحديداً على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وبين جبارين أن قضية الروهينغيا ستشكل مرتكزاً قانونياً أساسياً يُستند إليه في هذه المواجهة، لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
التعليقات (0)