لا تتوقف الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة عند الدمار وتراجع فرص العمل وصعوبة دخول السلع، بل تمتد إلى الضرائب والرسوم والتكاليف الإدارية التي تؤثر في أسعار المنتجات وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، فمع تراجع الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت العائلات أمام ضغوط متزايدة، بينما تحاول المشاريع التجارية الصغيرة الاستمرار وسط نقص السيولة واضطراب حركة التجارة.
وربما لم يعد السؤال متعلقًا فقط بارتفاع أسعار السلع، بل بالعوامل التي تتحكم في وصولها إلى المستهلك، بداية من الاستيراد والنقل والتخزين، وصولًا إلى الرسوم التي قد تفرضها الجهات القائمة على الإدارة المحلية، إذ تتداخل هذه العوامل بصورة تجعل تحديد المسؤولية عن ارتفاع الأسعار أمرًا يحتاج إلى بيانات موثقة.
وترتبط إدارة الشؤون الحكومية في غزة لسنوات بحركة حماس، التي تولت إدارة مؤسسات وأجهزة محلية، وارتبطت بها إجراءات لتحصيل الإيرادات وتنظيم الأنشطة التجارية، لكن من الضروري التمييز بين الرسوم التي ثبت فرضها، والادعاءات المتداولة بشأن تحصيل مبالغ إضافية، فلا يمكن نسبة كل زيادة في الأسعار إلى الضرائب دون مستندات تحدد الجهة المسؤولة وطبيعة الرسوم.
وتشير تحليلات أممية إلى وجود قنوات تجارية ومالية خارج الأطر الرسمية في غزة خلال السنوات السابقة للحرب، ارتبط بعضها بتحصيل إيرادات من البضائع التي تدخل عبر مسارات تجارية مختلفة، لكن نقص البيانات المنشورة يجعل تحديد حجم هذه الإيرادات وأوجه إنفاقها أمرًا صعبًا، ويطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية والرقابة على الموارد المالية.
ومع اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، ازدادت تعقيدات تحديد أسعار السلع، نتيجة القيود على دخول البضائع وتضرر الطرق والمخازن وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد، ولذلك لا يمكن تفسير الارتفاعات الكبيرة في الأسعار باعتبارها نتيجة للضرائب وحدها، رغم أهمية دراسة أثر الرسوم والتكاليف الإدارية المحتملة.
وتنعكس هذه الظروف بصورة مباشرة على ميزانيات الأسر، التي أصبحت مطالبة بتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية في ظل تراجع مصادر الدخل وفقدان المدخرات، وقد تضطر بعض العائلات إلى تقليل استهلاكها أو الاستغناء عن منتجات معينة، بينما تزيد تكاليف الحصول على الأموال وتحويلها من صعوبة تدبير النفقات اليومية.
التعليقات (0)