تحديث الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: قضت محكمة العدل الدولية بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا في شمال ولاية راخين، وألزمتها بإتاحة العودة الآمنة والكريمة للنازحين ولمّ شمل عائلاتهم، مع تعويضهم عن الانتهاكات على أن يُحدَّد التعويض لاحقاً، وفق تقرير رويترز من لاهاي.
وخلصت هيئة من 15 قاضياً إلى أن عمليات الجيش عام 2017، بما شملته من قتل وعنف جنسي وتدمير قرى، استهدفت تدمير جزء جوهري من الجماعة. ونسب التقرير إلى رئيس المحكمة إيواساوا يوجي عرض هذه النتائج خلال تلاوة الحكم.
ويفصل الحكم في مسؤولية الدولة بموجب اتفاقية الإبادة، ولا يمثل إدانة جنائية لأفراد. وهو نهائي وغير قابل للاستئناف. وكانت ميانمار قد نفت ارتكاب إبادة، وقدمت حملتها باعتبارها رداً على هجمات جماعات مسلحة؛ ولا يغيّر عرض هذا الدفاع من النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان أصدرته اليوم، أن الحكم يتعلق بعمليات الجيش في 2016–2017. واعتبرت مستشارتها للعدالة الدولية ماريا إيلينا فينيولي أن القرار يمثل اعترافاً طال انتظاره بمعاناة الروهينجا وسابقة مهمة لضحايا الجرائم الجسيمة.
ودعت المنظمة ميانمار إلى الامتثال للحكم وإنهاء اضطهاد الروهينجا، وطالبت الحكومات بدعم العدالة والضغط لضمان عودة اللاجئين طوعاً وبأمان. وهذه مطالب حقوقية بشأن التنفيذ؛ فصدور الحكم لا يعني أن العودة أو التعويض قد أُنجزا.
وتكتسب النتيجة أهمية في النقاش الدولي حول إثبات قصد الإبادة، بينما تواصل المحكمة نظر قضايا أخرى، بينها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة. ولا يشكل الحكم في دعوى ميانمار حكماً في تلك الدعاوى، التي تبقى مرتبطة بوقائعها وملفاتها الخاصة.
التعليقات (0)