شهدت العاصمة المصرية القاهرة تحركاً دبلوماسياً واقتصادياً واسعاً، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وتوج اللقاء بالتوقيع على حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي شملت قطاعات حيوية، أبرزها تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية. حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، إلى جانب وفد ليبي رفيع المستوى يضم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
أكد الرئيس المصري خلال المباحثات على الأهمية الاستراتيجية لدفع العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الجارين. وشدد السيسي على ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري. كما جدد الموقف المصري الثابت تجاه دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها في مواجهة التحديات الراهنة.
من جانبه، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة مع مصر، مثمناً الدور المصري الراسخ في دعم الاستقرار داخل الساحة الليبية. وأشار الدبيبة إلى أن بلاده تحرص بشكل كبير على تطوير آفاق التعاون مع القاهرة في مختلف المجالات التنموية. واعتبر أن التنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار للشعبين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين.
تناولت المباحثات أيضاً ملفات قنصلية ملحة تهم المواطنين الليبيين المقيمين في مصر أو الوافدين إليها، حيث تم استعراض قضايا تأشيرات الدخول والإقامات وأوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في الجامعات المصرية. كما تطرق الجانبان إلى إجراءات دخول المواطنين عبر المعابر الحدودية البرية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس المصري بالتحرك الإيجابي لحل هذه الملفات، مع الاتفاق على تنسيق مباشر بين وزارتي الداخلية في البلدين لتجاوز العقبات الإدارية في أسرع وقت ممكن.
وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على ضرورة استمرار التنسيق السياسي لمواجهة التحديات الأمنية. وشدد الجانبان على أن استقرار ليبيا يعد جزءاً لا يتجزأ من السلم الإقليمي، مما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة. وأوضحت مصادر رسمية أن اللقاء عكس توافقاً في الرؤى حول ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات المتلاحقة في الإقليم.
شملت مذكرات التفاهم الموقعة مجالات متنوعة تتجاوز قطاع الطاقة، حيث امتدت لتشمل التعاون في التنمية السمكية وتطوير البحيرات والموارد الطبيعية. كما ركزت الاتفاقات على تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات في قطاع العمل وبناء القدرات البشرية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات وتطوير القيادات الإدارية، بما يخدم خطط التنمية الشاملة التي يسعى البلدان لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة في إطار الشراكة المتكاملة.
التعليقات (0)