f 𝕏 W
أزمة اكتظاظ السجون في المغرب: لماذا تتعثر العقوبات البديلة أمام القضاء؟

جريدة القدس

سياسة منذ 11 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أزمة اكتظاظ السجون في المغرب: لماذا تتعثر العقوبات البديلة أمام القضاء؟

يواجه المغرب تحديات كبيرة في تفعيل قانون العقوبات البديلة رغم أزمة الاكتظاظ الحادة في السجون التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 158%.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تواجه السجون المغربية اكتظاظاً شديداً بنسبة 158%، رغم بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة منذ آب/أغسطس 2025. لم يستفد من هذه العقوبات سوى 3408 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يثير تساؤلات حول فعالية تطبيق القانون. أكدت إدارة السجون بذل جهود لتقديم مقترحات للعقوبات البديلة، لكن تدفق السجناء الجدد يفوق قدرة الإصلاحات على تحقيق التوازن.
أبرز النقاط

تواجه منظومة العدالة الجنائية في المغرب تحديات متفاقمة جراء استمرار أزمة اكتظاظ المؤسسات السجنية، رغم دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ رسمياً. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد السجناء تجاوز 102 ألف معتقل مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، مما رفع نسبة الاكتظاظ الوطنية إلى مستويات قياسية بلغت 158%.

في المقابل، كشفت البيانات أن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة لم يتجاوز 3408 أشخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الساكنة السجنية. هذا التباين يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب تعثر الانتقال من النصوص التشريعية إلى الممارسة القضائية الفعلية في محاكم المملكة.

أقر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، بأن الضغط المستمر على السجون يعيق تحسين ظروف الاعتقال. وأوضح أن الرهان على العقوبات البديلة لتخفيف هذا الضغط لم يحقق الأثر المنتظر منه حتى الآن، رغم الآمال المعقودة على الإصلاحات التشريعية الأخيرة.

أكد التامك أن المندوبية العامة بذلت جهوداً في هذا الإطار عبر توجيه أكثر من 12 ألف طلب ومقترح إلى السلطات القضائية المختصة لاستبدال العقوبات الحبسية ببدائل قانونية. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أعداد الوافدين على السجون يفوق قدرة هذه الإصلاحات على إحداث توازن بنيوي في المؤسسات السجنية.

دخل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2025، مستهدفاً الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من السجن النافذ. ويهدف المشرع من خلال هذا القانون إلى توفير خيارات عقابية إصلاحية تبتعد عن سلب الحرية في القضايا البسيطة والمتوسطة.

تتنوع أصناف العقوبات البديلة التي أقرها القانون لتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية عبر السوار التقني، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية. كما أتاح القانون خيار الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية، سعياً لتقليل الاحتكاك بالوسط السجني للمحكومين في قضايا غير خطيرة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)