أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال قررت تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، لمدة ستة أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار تحت ذريعة ما يسمى قانون «المقاتل غير الشرعي»، وهو ما اعتبره النادي استمراراً لجريمة احتجازه وتصعيداً خطيراً يهدد حياته في ظل ظروف قاسية.
أوضح النادي في بيان له أن الدكتور أبو صفية يتعرض لعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة داخل سجون الاحتلال منذ لحظة اعتقاله. وجددت المؤسسات الحقوقية مطالبها بضرورة ممارسة ضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عنه وعن كافة الكوادر الطبية المعتقلة الذين يحتجزون دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة.
أشارت المصادر إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الأطباء والطواقم الطبية الفلسطينية بشكل مباشر. ويواصل جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 15 طبيباً من قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى العشرات من العاملين في مختلف القطاعات الصحية والخدمية.
تسلط قضية الدكتور أبو صفية الضوء مجدداً على معاناة معتقلي غزة، خاصة أولئك المحتجزين تحت تصنيف «المقاتلين غير الشرعيين». ووفقاً لبيانات إدارة سجون الاحتلال، فقد بلغ عدد هؤلاء المعتقلين نحو 1419 معتقلاً حتى مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.
بين نادي الأسير أن احتجاز هؤلاء الفلسطينيين يتم خارج نطاق أي ضمانات قانونية أو محاكمات عادلة تضمن حقوقهم الأساسية. وتتوارد شهادات موثقة تكشف عن أنماط واسعة من التعذيب الوحشي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، بما في ذلك جرائم الاغتصاب والتنكيل الجسدي والنفسي.
شدد النادي على أن الشهادات القادمة من خلف القضبان تكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة. واعتبر أن هذه الممارسات لا تنفصل عن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، حيث تحولت المعسكرات إلى فضاءات مفتوحة للقتل والتجويع.
التعليقات (0)