أقرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، خلال العمليات العسكرية التي شنها الجيش عام 2017، في حكم تاريخي استند إلى أدلة تثبت استهداف الأقلية ومحاولات تدمير جزء كبير منها.
وقالت المحكمة، في حكمها الصادر في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، إن قوات الأمن والجيش قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست انتهاكات بالغة بحق الأطفال، كما استهدفت الفارين من المنطقة أثناء محاولتهم الوصول إلى بنغلاديش.
وأكدت المحكمة أن الأدلة تدعم تقديرات بمقتل نحو 10 آلاف من أفراد الروهينغا خلال العمليات العسكرية عام 2017، مشيرة إلى أن نمط الانتهاكات والوقائع التي وثقتها القضية يدعم الاستنتاج بوجود نية لتدمير جزء كبير من الأقلية المسلمة. إقرأ أيضاً حزب الله يدين العدوان والتهجير القسري في غزة
وتناولت المحكمة، في تقييمها للأدلة، عقوداً من التمييز والتهميش الذي تعرض له الروهينغا، بما في ذلك القيود التشريعية التي انتقصت من حقوقهم، والتحريض على الكراهية ضدهم، والممارسات التي جعلتهم أكثر عرضة للعنف والاستهداف.
كما شملت الوقائع التي استند إليها الحكم عمليات القتل والاغتصاب والعنف ضد الأطفال، وإحراق القرى والمنازل، وتهجير السكان قسراً، فضلاً عن الاعتداء على المدنيين أثناء فرارهم من الحملة العسكرية.
ويأتي الحكم في الدعوى التي رفعتها غامبيا أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية الحملة العسكرية التي استهدفت الروهينغا في ولاية أراكان عام 2017.
التعليقات (0)