قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تقرير "مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يتضمن معلومات واستنتاجات مضللة بشأن التزامات الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار، ويعتمد مقاربة تساوي بين الطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق والاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته والتنصل من استحقاقاته.
وأدانت الحركة، في بيان، ما ورد في التقرير، مؤكدة أنه يتجاهل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، ويوفر غطاء سياسيا للاحتلال لمواصلة عدوانه وتعطيل تنفيذ الاتفاق، لا سيما مع تزامنه مع إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، هي الأولى التي يعلن عنها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأشارت حماس إلى أن التقرير يغفل استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وتوسيع نطاق سيطرتها على أكثر من 20% من المساحة المتفق عليها، فضلا عن تجاهل موافقة الحركة على خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام، مقابل رفض حكومة الاحتلال لها.
وأضافت أن التقرير يتجاهل كذلك عرقلة حكومة الاحتلال دخول اللجنة الإدارية الانتقالية وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، إلى جانب تحميل الحركة مسؤولية إدارة الشؤون الخدمية والأمنية في القطاع، والتغاضي عن مسؤولية الاحتلال في تفاقم الأزمة الإنسانية.
وذكرت الحركة أن الاحتلال ارتكب 6288 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقا يوميا، ما أسفر عن استشهاد 1658 مواطنا وإصابة 6000 آخرين، إضافة إلى اعتقال 223 فلسطينيا.
وجددت حماس تأكيد التزامها والفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، وفقا للتفاهمات وتسلسل الالتزامات الواردة فيهما، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، كما حملت مجلس السلام مسؤولية توفير الغطاء لانتهاكات الاحتلال.
التعليقات (0)