بينما كان العالم يواصل انشغاله بحروب وصراعات تمتد من الشرق الأوسط (حرب إيران) إلى أوروبا حيث الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن الترقب لانتخابات أمريكية مهمة وانتظار آثارها على العالم، خرجت جهة غير متوقعة لتخطف الأنظار وتجذب الانتباه.
ففي قاعة مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي، في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الحاضرون الموافقة بالإجماع على ما رفضه المجلس نفسه قبل نحو 7 سنوات، ونعني هنا مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود ومناطق الصلاحية في البحر المتوسط.
وكان الجانبان توصلا إلى هذه المذكرة وتم التوقيع عليها بإسطنبول في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بواسطة الرئيس التركي رجب أردوغان وضيفه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، آنذاك، فايز السراج.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2019، دخلت المذكرة حيز التنفيذ، لكن الأمور في مثل هذه الاتفاقيات التي تتعلق بترسيم الحدود البحرية ليست بهذه البساطة، ويكفي نظرة بسيطة إلى الخريطة كي تدرك أن الأمر سيكون محل اهتمام مماثل من قبل كل من اليونان وقبرص ومصر ولبنان ناهيك عن إسرائيل التي زرعت كيانها فوق أرض فلسطين وبعد أن فرغت من احتلال الأرض مدت أطماعها لخيرات البحر.
وبالفعل سارعت كل من اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل إلى انتقاد خطوة البرلمان الليبي، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي الذي قال إن مذكرة التفاهم تلك "تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار" أما الولايات المتحدة فتبقى حاضرة في مثل هذه الملفات حتى وإن غابت تصريحاتها بعض الأحيان.
ولمزيد من توضيح الصورة، من المهم الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات أخرى تم توقيعها الأعوام الماضية، أبرزها بين القاهرة وأثينا في أغسطس/آب 2020 لترسيم الحدود البحرية، وكذلك اتفاقية تم إبرامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022 برعاية أمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
التعليقات (0)