f 𝕏 W
نحو تعديل قانون انتخاب التشريعي.. القائمة المفتوحة نموذجاً مجرباً في البلديات

راية اف ام

سياسة منذ 12 دق 1 5 د قراءة
زيارة المصدر ←

نحو تعديل قانون انتخاب التشريعي.. القائمة المفتوحة نموذجاً مجرباً في البلديات

اتجاه خاص.. تعديل قانون الانتخابات كنت قد أعلنت رأيي بضرورة اجراء الانتخابات التشريعية سواءً في موعدها المعلن سابقاً أو موعدٍ آخر، ومن الغالبية التي لم تتفاجأ بالسعي الفصائلي لتأجيلها، الفصائل ذاتها التي تهيمن على المشهد الوطني، السياسي وما سواه منذ نهاية الستينات، لا الاحزاب السياسية التي لم تجد فرصة بعد لتشكلها، والسبب المعلن للهيمنة على القرار، بسيط، نحن لم نُقلع بعد من مربع التحرر الوطني مع أننا لسنا فيه، ولم نطأ مربع العمل السياسي والحكومي مع أننا نقيم فيه. جدلية العلاقة بين الثورة والتح..

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يدعو مقال إلى تعديل قانون الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مقترحاً اعتماد نظام القائمة المفتوحة كنموذج مجرّب في الانتخابات البلدية. ويؤكد المقال على ضرورة إجراء الانتخابات كأصل للبناء الديمقراطي، معتبراً أن تأجيلها الحالي يمنح فرصة للتحضير لانتخابات تضمن عدم تهميش إرادة المواطن.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

اتجاه خاص.. تعديل قانون الانتخابات

كنت قد أعلنت رأيي بضرورة اجراء الانتخابات التشريعية سواءً في موعدها المعلن سابقاً أو موعدٍ آخر، ومن الغالبية التي لم تتفاجأ بالسعي الفصائلي لتأجيلها، الفصائل ذاتها التي تهيمن على المشهد الوطني، السياسي وما سواه منذ نهاية الستينات، لا الاحزاب السياسية التي لم تجد فرصة بعد لتشكلها، والسبب المعلن للهيمنة على القرار، بسيط، نحن لم نُقلع بعد من مربع التحرر الوطني مع أننا لسنا فيه، ولم نطأ مربع العمل السياسي والحكومي مع أننا نقيم فيه. جدلية العلاقة بين الثورة والتحرر الوطني، وبين الحكم والبناء الوطني، نعيشها ولم نتمكن بعد من فك قيدها ولا تقكيكها.

في كل النظم الديمقراطية في العالم؛ الأحزاب تتفق على تقديم موعد الانتخابات، أما في فلسطين؛ الفصائل والأحزاب "المتوفرة" تتفق على تأجيل الانتخابات. مع أن الأصل المستند للحقوق السياسية، والقانون الأساس ووثيقة الاستقلال، ونظام منظمة التحرير، ومواعظ الخطباء واقلام الكتاب، وكل الأدبيات السياسية والوطنية، تؤكد أن الانتخابات أصل البناء الديمقراطي، وأنها حق لا مساس فيه، ولا تشكك في مبدأ وجوده المكفول في القانون الأساسي.

أما وقد تم التأجيل، فان الوقت كافٍ تماماً لكي يكون في التأجيل خير، بالتهيؤ لانتخابات ديمقراطية، لا يُخطف فيها رأي المواطن ولا يُغبن، ولا مستقبل الشعب وزمانه، وأن تُوفّر فيها اشتراطات بناء نظام سياسي تعددي ديمقراطي في اطار النظام الوطني، قادر على استكمال مسيرة التحرر الوطني، بالتوازي مع البناء الوطني، في مفاصل أجهزة الدولة المختلفة ومنظمة التحرير، سيقال من المبكر الحديث، لكي يتبدد الوقت ويصبح متأخر، ولذا علينا أن نباشر. وأثق أن الجهود ستنصب نحو بناء نظام تعددي ديمقراطي، يمكّننا من النجاة من المخططات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية تصفية تامة، والواجب أن نبحث في أفضل السبل وأكثرها اجماعاً علّنا نستطيع حماية وتحصين القضية الوطنية، وهو ما يتطلب اعادة الحق للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته الوطنية من بوابة سلطته التشريعية "البرلمان"، سواء المجلس الوطني أو المجلس التشريعي، ولأن مفصل النظام في الانتخابات الوطنية، بكل ما تمتلك مؤسسات "الدولة / السلطة"، من صلاحيات على حساب المنظمة، سيكون مقصد تعديل القانون هنا، قانون الانتخابات التشريعية.

لمحة تاريخية: انتخب المجلس التشريعي للسلطة لأول مرة، عبر نظام الانتخاب المباشر في يناير ١٩٩٦، والحقيقة أن أصل النيابة إنابة، تفويض ارادة من شخص لآخر ليمثله وينوب عنه في الشأن العام، وكان عدده ٨٨ عضواً بعد الاضافات والمفاوضات، والثابت أيضاً أن أصل مصطلح المجلس التشريعي في الحياة السياسية الفلسطينية تعود لعهد الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، أما الانتخابات الثانية يناير ٢٠٠٦، فقد تم رفع عدد المجلس الى ١٣٢عضواً، وتم تقسيمه لقسمين مناصفةً ٦٦ انتخاب فردي مباشر، و ٦٦ على أساس القائمة النسبية، وهو نظام مختلط (سنعود لهذا لاحقاً). دون التزامات او شروط سياسية مما أفضى الى ما افضى اليه، من فوضى أسست لانهيار التجربة الديمقراطية الفلسطينية منذ يومه الى يومنا هذا، وجرّت علينا كوارث الانقلاب وما تلاه، حصيلة ذلك ديمقراطياً تغيير القانون الانتخابي عام ٢٠٠٧، والتحول الى التمثيل النسبي الكامل (انتخاب سياسي وليس فردي)، واعتبار الوطن دائرة واحده، وفق نظام سانت لوغي والقائمة المغلقة، وهو نظام يُعطي قيادة الفصائل أفضلية الترشح والترشيح في المقاعد المضمونة. عام ٢٠٢١، اتفقت الفصائل "وقد كان خيراً أن اتفقت" على اجراء الانتخابات على هذا الشكل، وتأجلت دون اتفاق، كون أن القدس لم تقدم أي ضمانات باجراء الانتخابات فيها وفق الشكل السابق من أي جهة دولية. عام ٢٠٢٦، تم الدعوة للانتخابات دون اجماع، لكن تأجيلها اقترب من الاجماع الفصائلي، مع تثبيت مجموعة من الاشتراطات والالتزامات السياسية على القوائم المرشحة، لتجنب ما وقع ٢٠٠٦.

وبغض النظر عن مدى موافقتنا من عدمه، على الانتخابات أو تأجيلها، فانه لم يعد بالامكان عدم إجرائها، ولا يمكن تخيل أن كل العالم يتغير الا نحن، وأن القضية الفلسطينية، بكل ما صاحبها عقب وقائع ٧ اكتوبر، وما تلاها من تضامن عام في دول العالم حتى مواطني الولايات المتحدة، ورفض الانسانية لمشاهد الدمار والقتل والابادة الجماعية والتطهير العرقي والحط من الكرامة الانسانية وتغول المستوطنين "المستعمرين"، العالم كله يتغير، وكثيراً منه لصالحنا، ونحن على ما نحن عليه، وكأننا في افضل احوالنا واوضاعنا، والحقيقة الساطعة، اننا أمام خيارات، التغيير أو التغير، التطوير أو الطيران، الاصلاح الوطني أو هندسة النظام كلياً، ولعل من الثابت أننا أكثر الناس حاجة للانتخابات، وبناء نخبة سياسية قيادية، تواصل الجهد النضالي لتحقيق أهدافنا الوطنية، على بقاء حالنا ممضوغاً في أفواه القيادات السياسية الدولية، وليس ثمة شك أن الطرف الحريص على عدم انتخاب نخبة سياسية وبرلمانية جديدة، هو الاحتلال وأعوانه، نقيض تطورنا ونجاحنا ونجاتنا، ومن المؤكد أن الأحرص علينا نحن، يجب أن يكون نحن بذاتنا، وهو أصل دورنا ومهامنا وتفويضنا، وأميل أن هذا في ذهن الوطنيين في مستوياتهم المختلفة، مضافاً الى تحدي كيف نساعد من يؤمن بمساعدتنا.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)