جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال 73 أسيرًا إداريًا، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، اللذان أرفقا قائمة بأسماء الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية ما بين جديد وتجديد.
ووفق بيان للمؤسسات الحقوقية، تلقته "وكالة سند للأنباء"، تتراوح مدد الاعتقال الإداري بين شهرين وستة أشهر، إذ شملت القائمة قرارات بمدد متفاوتة، من بينها شهران لأسير واحد، وثلاثة أشهر لأسيرين، وأربعة أشهر لعدد من الأسرى، وخمسة أشهر ونصف لأسير واحد، وستة أشهر لعدد آخر.
وتوزعت القرارات على محافظات الضفة الغربية، حيث شملت أسرى من طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل وجنين وقلقيلية وسلفيت وطوباس ورام الله، إلى جانب عدد من المخيمات والبلدات والقرى. إقرأ أيضاً الإفراج عن القيادي حمارشة بعد 3 أعوام في "الإداري"
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويحتجز الاحتلال، وفق معطيات مؤسسات الأسرى، نحو 9400 أسير فلسطيني في أكثر من 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 87 أسيرة ونحو 380 طفلًا، إلى جانب نحو 3176 معتقلًا إداريًا.
التعليقات (0)