دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مجلس الأمن الدولي إلى إيفاد بعثة محايدة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة، والاطلاع ميدانياً على الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة، وتقديم تقرير يعكس حقيقة ما يجري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي يوم الخميس، إن دعوتها تأتي رداً على تقارير وبيانات «مجلس السلام» التي وصفتها بالمخاتلة والمضللة، في ظل تصعيد إسرائيلي وصفته بالوحشي، لا يقيم وزناً للرأي العام الدولي ولا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وانتقدت الجبهة مساواة تقارير مجلس السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وتحميل الطرفين مسؤولية تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن حكومة الاحتلال هي التي تعرقل استكمال خطوات المرحلة الأولى، وتواصل انتهاك الاتفاقات والتفاهمات.
وأشارت إلى أن الاحتلال تجاوز ما يسمى «الخط الأصفر»، ووسع نطاق سيطرته من 53% إلى 70% من مساحة قطاع غزة، ما أدى إلى حشر نحو مليوني فلسطيني في شريط جغرافي ضيق، يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية بفعل الأمطار وعواصف الشتاء وأمواج البحر، في ظل خيام ممزقة ومتهالكة لا توفر الحد الأدنى من الحماية للنازحين.
ولفتت إلى أن آلاف الفلسطينيين يواجهون أيضاً خطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط، بعد أن دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية أجزاء واسعة منها، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية في القطاع تجاوزت حدود المأساة والكارثة، وأصبحت أشبه بالجحيم، في ظل غياب مقومات الحياة والأمن والاستقرار.
ودعت الجبهة الأطراف الوسيطة والضامنة، من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، والعمل على إنهاء معاناتهم وتمكينهم من العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
التعليقات (0)