تصاعدت الشهادات الصادرة عن جنود احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول انتشار ظاهرة نهب ممتلكات المدنيين ،من مناطق القتال في غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت أن أعمال النهب والسرقة تتم في ظل ما ضعف الرقابة، وغياب سياسة واضحة تمنع هذه الممارسات، أو تعاقب مرتكبيها.

وكشف جنود خدموا خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة وجنوب لبنان للصحيفة أن عمليات الاستيلاء على الممتلكات لم تقتصر على معدات بسيطة، بل شملت أسلحة، مجوهرات، أموالًا، أدوات منزلية، أثاثًا كاملًا، وأغراضًا شخصية من منازل السكان، إضافة إلى محتويات المحال التجارية.

وقال رقيب أول في الاحتياط من الفرقة 162، إنه خلال مهمة أخيرة في لبنان رافق قوة من لواء "ناحال"، ولاحظ أن الجنود وصلوا وهم يحملون صناديق مليئة بممتلكات غير عسكرية لا تعود لهم.

وأضاف أن قائد السرية اضطر إلى جمع الجنود وتهديدهم بفصل أي مقاتل يُعثر في حقيبته على غرض مدني مسروق، الأمر الذي دفعهم فورًا إلى التخلص من بطانيات ومغلفات مالية وصور ومعدات أخرى.

وأشار الجندي إلى أن هذه الحادثة ليست استثنائية، مؤكدًا أن قوات كثيرة على الحدود كانت "تأخذ كل شيء"، من أسلحة وتذكارات ومجوهرات إلى أثاث كامل.