أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي عن وجود أدلة دامغة تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على يد جيش ميانمار. وأوضحت المحكمة أن هذه الجرائم وقعت خلال الحملة العسكرية العنيفة التي استهدفت الأقلية في عام 2017، مؤكدة أن التقديرات الرقمية للضحايا مثبتة بالبراهين القانونية.
أكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا أن التحقيقات توصلت إلى أن عمليات القتل العنيف التي جرت خلال ما سُمي بعمليات التطهير عام 2017 هي وقائع حقيقية. وتأتي هذه التصريحات في إطار جلسات الاستماع المستمرة في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
تعود جذور القضية القانونية إلى عام 2019، حين تقدمت غامبيا، الدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة، بطلب للمحكمة لإدانة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وطالبت الدعوى بضرورة إلزام السلطات في ميانمار بوقف الانتهاكات فوراً ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم.
من جانبها، دافعت سلطات ميانمار عن عملياتها العسكرية خلال جلسات الاستماع العلنية التي عُقدت مطلع عام 2025، نافية صفة الإبادة الجماعية عن أفعال جيشها. وزعمت السلطات أن تلك العمليات كانت تندرج تحت إطار مكافحة الإرهاب، وهو ما ترفضه المنظمات الحقوقية والشهادات الميدانية.
يتزامن هذا التحرك القضائي مع نظر المحكمة الدولية في ملفات كبرى أخرى تتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية، وعلى رأسها القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. حيث تلاحق جنوب أفريقيا الاحتلال بتهم ارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.
أشارت مصادر أكاديمية في القانون الدولي إلى أن التشابه في الأساليب الإجرامية المتبعة في قضايا الإبادة يجعل لهذا الحكم صدىً يتجاوز حدود ميانمار. وأوضحت المصادر أن أي قرار يصدر في هذا الشأن سينعكس بالضرورة على الملفات الدولية الأخرى المنظورة أمام المحاكم العالمية حالياً.
التعليقات (0)