لم تعد السيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية تقتصر على المستوطنات الكبيرة والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، بل أخذت تتخذ شكلاً أكثر انتشاراً وأقل وضوحاً، يتمثل في ما يُعرف بـ"الاستيطان الرعوي"؛ وهو نمط استيطاني يقوم على إقامة بؤر ومزارع رعوية صغيرة في المناطق المفتوحة، ثم توسيع نطاق السيطرة عليها تدريجياً عبر رعي الأغنام والمواشي، وفرض قيود فعلية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر المياه.
وتكمن خطورة هذا النمط في أنه لا يحتاج بالضرورة إلى إنشاء مستوطنة كبيرة أو تجمع عمراني واسع، بل يبدأ أحياناً ببؤرة رعوية محدودة، سرعان ما تتحول إلى نقطة انطلاق للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة، في ظل اعتداءات متكررة على السكان وممتلكاتهم، وتهديدات تدفع بعض العائلات إلى مغادرة أماكن سكنها.
وبذلك، يتحول المرعى من مصدر رزق للفلسطينيين إلى مساحة يصعب الوصول إليها، وتصبح الأرض التي عاش عليها المزارعون والرعاة لعقود طويلة محاطة ببؤر استيطانية تفرض واقعاً جديداً على أصحابها. أخبار ذات صلة مخطط لابتلاع الضفة.. خطة لمصادرة آلاف الدونمات من سلفيت وجنين صحيفة عبرية: لو كان مستشفى ناصر إسرائيليا.. هل كان قصفه سيمر بصمت؟
يقوم الاستيطان الرعوي على توظيف النشاط الزراعي وتربية المواشي لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال إقامة مزارع وبؤر صغيرة في المناطق المفتوحة، ولا سيما المناطق المصنفة «ج»، التي تعتمد عليها التجمعات البدوية والرعوية في تربية الأغنام والزراعة.
وتبدأ هذه العملية غالباً بإقامة بؤرة استيطانية تضم عدداً محدوداً من المستوطنين والمواشي، قبل أن تتوسع دائرة نشاطها لتشمل المراعي والينابيع والأراضي الزراعية المحيطة بها. ومع مرور الوقت، يستخدم المستوطنون الرعي والوجود المتكرر في محيط التجمعات الفلسطينية وسيلة لفرض قيود على حركة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وصولاً إلى الاعتداء على المنازل والمنشآت ومصادر المياه.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية تحولت خلال السنوات الماضية إلى إحدى الوسائل المستخدمة للاستيلاء على الأراضي، إذ يمكن إقامتها بسرعة وبموارد محدودة مقارنة بإنشاء مستوطنة رسمية، فيما تتيح فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي المحيطة بها.
التعليقات (0)