اعتبر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية ستة أشهر إضافية، دون توجيه تهمة واضحة إليه، يأتي في سياق استهدافه والانتقام منه، على خلفية دوره الإنساني خلال الحرب على قطاع غزة.
وقال الأشقر، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال أبو صفية بموجب ما يسمى قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، رغم احتجازه منذ نحو عامين دون تقديم لائحة اتهام بحقه أو الكشف عن أدلة واضحة تستوجب استمرار اعتقاله.
وأوضح أن القرار يمثل استمراراً للاستهداف المتعمد للطبيب، الذي اعتُقل على خلفية أدائه واجبه الطبي والإنساني مديراً لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تعرض منذ اعتقاله لإجراءات تنكيل وتعذيب وضغوط متواصلة، شملت العزل الانفرادي في الزنازين، في محاولة لكسر إرادته وتحطيمه نفسياً وجسدياً.
وأضاف أن سلطات الاحتلال رفضت الاستجابة لمطالب جهات عدة دعت إلى الإفراج عنه، رغم كونه من العاملين في القطاع الصحي الذين واصلوا أداء واجبهم الإنساني خلال الحرب.
واعتبر الأشقر أن مصادقة محاكم الاحتلال على استمرار اعتقال أبو صفية ورفض الإفراج عنه تكشف انحياز القضاء الإسرائيلي ومشاركته الأجهزة الأمنية في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن احتجازه يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي توفر حماية خاصة للطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة وتحظر استهدافها أو عرقلة عملها.
ودعا إلى إطلاق حراك دولي تقوده المنظمات الصحية العالمية، للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن أبو صفية وإنقاذ حياته.
التعليقات (0)