شهدت جلسات الكنيست الإسرائيلي موجة من الهجمات والتحريض من أحزاب اليمين ضد النواب العرب، على خلفية انتخاب النائبين أحمد الطيبي ووليد طه نائبين لرئيس الكنيست، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المعسكرات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ودور الأحزاب العربية فيها.
وانتُخب متان كهانا رئيساً للكنيست بأغلبية 66 صوتاً، فيما حصل نواب الرئيس التسعة، ومن بينهم الطيبي وطه، على تأييد 38 عضواً مقابل معارضة 15. وحاول حزب الليكود ربط دعمه لانتخاب رئيس الكنيست باستبعاد الأحزاب العربية من مناصب نواب الرئيس، غير أن هذا الشرط قوبل بالرفض.
واستغل نواب من اليمين الوقت المخصص للخطابات لتوجيه اتهامات للأحزاب العربية بدعم الإرهاب، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإحراج معسكر التغيير ومنع أي مساعٍ مستقبلية لتشكيل حكومة تستند إلى دعم النواب العرب.
وقالت النائبة مها كركبي صباح إن التصعيد العنصري يستهدف نزع الشرعية عن أي ائتلاف حكومي قد يضم الأحزاب العربية أو يعتمد على دعمها، وتهيئة الشارع الإسرائيلي للتعامل مع مثل هذه الحكومة باعتبارها حكومة أقلية غير شرعية.
وامتد التوتر إلى المجال التشريعي، بعدما طرح حزب الليكود مقترحاً لسلب حقوق أعضاء الكنيست الذين يرفضون تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية. واجتاز المقترح القراءة التمهيدية عقب انسحاب أعضاء من معسكر التغيير من القاعة.
ورأت كركبي صباح أن هذه التشريعات تمثل، بحسب وصفها، «صكوكاً وطنية» يوزعها اليمين لإظهار خصومه بمظهر غير الصهيوني بما يكفي، مؤكدة أن الأحزاب العربية ستواصل استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لانتزاع التزامات جدية تجاه قضايا المجتمع العربي.
التعليقات (0)