إمام أوغلو سيفقد منصبه رسميا رئيسا لبلدية إسطنبول إذا أصبح الحكم الأخير نهائيا (الفرنسية)
أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، حكما على رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بالسجن سنتين إضافيتين وشهرا، بتهمة انتهاك قانون الانتخابات، كما فرضت عليه حظرا سياسيا جديدا.
وذكرت قناة "تي آر تي خبر" الرسمية أن الحكم شمل إمام أوغلو و8 متهمين آخرين، على خلفية تهم تتعلق بشراء أصوات خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي انعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهمة تقديم حوافز غير قانونية لحشد الأصوات، لصالح أوزغور أوزيل خلال انتخابه زعيما لحزب الشعب الجمهوري في مؤتمر 2023، ونفى المتهمون الاتهامات، التي شملت التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزيل.
وقال محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق تشاغلار تشاغلايان إن المحكمة قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.
وأضاف تشاغلايان أن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيسا للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف، موضحا أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيمنع من الترشح للرئاسة.
التعليقات (0)